سیاست پرداخت یارانهها و سرمایه اجتماعی
مراقبت از سرمایه اجتماعی، خط قرمز مهم حوزه های مختلف اجتماعی را تشکیل می دهد. «اعتماد اجتماعی»، «احترام به قانون» ، «وجدان جمعی و فردی»، «همبستگی ملی»، «احساس هویت جمعی و اجتماعی» و سایر مفاهیم مرتبط با آنها، «سرمایه» های ارزنده ای هستند که در طی سالیان طولانی ایجاد می شوند و تخریب آنها، البته ناگهانی و یک شبه ممکن است لیکن به هیچ عنوان یک شبه قابل بازسازی نبوده و هنگامی که جوامع با فقدان «اعتماد»، «احترام به قانون»، «احساس همبستگی» و یا «نشاط و شادابی» و «امید به آینده» مواجه شوند؛ ماه ها و گاه سال ها از عوارض این «کاهش سرمایه» اجتماعی رنج خواهند برد و بالتبع «هزینه های» آن را خواهند پرداخت.
آثار زیانبار اختلاف های گروهی بر «اعتماد اجتماعی» ، مشخص است. آنجا که مراقبت از «سرمایه اجتماعی»، مرز فعالیت ها و تحریکات حزبی و گروهی را تشکیل ندهد و یا فعالان احزاب و گروه ها و جناح ها بی محابا از این مرز عبور کنند، صدمات و ضایعات جبران ناپذیری بر پیکر اجتماع وارد می آورند. اهمیت این امر به حدی است که امروزه در برخی از کشورهای پیشرفته، مفاهیم سرمایه اجتماعی حتی در «آموزش عمومی» وارد شده و در دبیرستان ها، تدریس می شود و تخریب آن، از مصادیق «خیانت» تلقی شده و افراد تخریب کننده از دایره مقبولیت و اعتبار و احترام اجتماعی خارج می شوند!
مصداق مهم دیگری که در بسیاری موارد تخریب سرمایه اجتماعی در قالب آن صورت می گیرد، نوع تبلیغات و روش انتقال مفاهیم در دستگاه ها و رسانه های ارتباط جمعی است. انتقال غیر دقیق مفاهیم از طریق رسانه ها و به کار بردن تعابیر و مفاهیمی که بار ارزشی آنها برآورد دقیق نشده است و بهره گیری از تاثیر مستقیم یا غیرمستقیم مفاهیم به ظاهر خنثی! و در عمل دارای جهت گیری ارزشی خاص، باعث تاثیراتی در افکار عمومی می شود که خواسته یا ناخواسته با «سرمایه اجتماعی» تداخل می کند.
از جمله این مفاهیم که در سالهای اخیر تبلیغات فراوان روی آن انجام شده و اخیرا هم مورد توجه جدی تری قرار گرفته است موضوع «هدفمندی یارانه ها» است.!
آیا یارانه ها تا به حال «بدون هدف» بوده و قرار است از این پس «هدفمند» شود؟!
آیا همه قوانین بودجه سالیانه کشور، همه دولت ها، تصمیم گیرندگان اجرایی، سیاستگزاران، نمایندگان مجالس ادوار، مسئولان مختلف و ... همه و همه ، سالیان سال کار «بدون هدف» انجام می داده اند؟ آیا انجام کار «بدون هدف»، مغایر عقل و تدبیر نیست؟ اگر هست آیا....؟!
چرا با طرح ناقص یک مفهوم و با به کار گیری لغات و کلماتی که بار ارزشی مثبت یا منفی دارند(هدفمندی و بی هدفی) در یک امر کاملا تکنیکی و کارشناسی ، سعی می شود به قضاوت کارشناسی جنبه ارزشی داده شود تا اهداف جناحی یا بینش خاصی بهتر به کرسی بنشیند؟ برای جا انداختن سیاست ویژه ای که به عنوان «هدفمند کردن یارانه ها» از آن نام برده شده است، بار لغتی ارزشی به کار گرفته می شود به نحوی که اگر کسی به لحاظ کارشناسی نظریه دیگری ارائه کرد، مدافع «بی هدفی» قلمداد شود! همه روش های انجام شده تا به حال، غیرمنطقی و بی هدفانه تلقی شود و امکان بحث و بررسی کارشناسانه و همه جانبه نگر در یک امر تکنیکی و کارشناسی، پیشاپیش سلب شده باشد و نهایتا آرامش و ثبات اجتماعی دستخوش امواج متلاطم واقع شود.
اصولا یارانه ها در مکانیزم های بودجه ای به پرداخت های انتقالی گفته می شوند که برای تحقق هدف خاصی برقرار شده اند و بدین لحاظ «هدفمند» هستند و اینگونه نیست که نظام یارانه های ما «بی هدف» باشد. نهایت اینکه ممکن است برخی صاحبنظران برخی از انواع هدفگذاری یارانه ای را بر برخی دیگر از انواع یارانه ها ارجح بدانند. مثلا پرداخت یارانه به اقشار کم درآمد و آسیب پذیر را بر اختصاص عمومی یارانه ها و یا خرید ترجیحی محصولات کشاورزی و یا اختصاص یارانه فرهنگی، ارجح بدانند که البته این به معنای «هدفمند بودن» یک نوع پرداخت یارانه و «بی هدفی» نوع دیگر نخواهد بود. آیا اصولا ممکن است ده ها هزار میلیارد تومان سالیانه در سیستم مالی کشورمان هزینه شود ولی هدفی نداشته باشد؟!.
چنانچه ذکر شد، نحوه طرح مباحث کارشناسی در کشور در شکل گیری «اعتماد ملی» و «سرمایه اجتماعی» اهمیت زیادی دارد و عدم دقت به این مسئله واجد آثار سوء اجتماعی است و در بسیاری از موارد منجر به صدمه زدن به اعتماد عمومی و کاهش «سرمایه اجتماعی» می شود. طرح حساب نشده و غیر کارشناسی مسائل، یک نوع بی اعتمادی عمومی ایجاد می کند و اینطور وانمود می شود که در همه ی سطوح تصمیم گیری کشور افرادی غیرمنطقی و کم دانش هستند و تا کنون از اتخاذ یک تصمیم درست و بدیهی منطقی عاجر بوده اند، در حالیکه نه موضوع بدیهی و غیرقابل تردید بوده و نه منطق کارشناسی آن توسط دیدگاه ها و نظریات مختلف مورد پذیرش واقع شده و به همین دلیل اتخاذ تصمیم با تردید مواجه بوده است.
اصطلاح «هدفمندی» که به صورت یک راهبرد در کشور ما به کار رفته در مقابل «بی هدفی» قرار نمی گیرد بلکه عمدتا معطوف به این معنا است که شرایطی ایجاد شود که یارانه ها بیشتر به فقرا و افراد کم درآمد اختصاص یابد. طبعا اگر بخواهیم اصطلاح دقیق تری را به کار ببریم ، مقصود «تغییر هدف» در یارانه ها است. مثلا یارانه ای که با هدف مثلا پائین نگه داشتن قیمت یک کالا و یک کنترل تورم و سطح عمومی قیمت ها ولی به شکل عمومی اختصاص داده می شود، برای فقرا و افراد کم درآمد هدف گذاری شود و به عبارت دیگر شکل پرداخت و گروه هدف دریافت کننده تغییر کند. هدفمند شدن با چنین تعبیر و معنایی معمولا در ایران به کار رفته است، که قیمت پائین کالاها برای عموم تغییر کند و قیمت پائین فقط به افراد کم درآمد اختصاص یابد و افرادی که درآمد بالاتری دارند از قیمت های بالاتری بهره ببرند.
پرداخت اختصاصی یارانه ها به اقشار فقیر و کم درآمد تنها یک روی سکه است. روی دیگر سکه این است که در اثر اجرای این سیاست، افزایش قیمت برای سایر اقشار اتفاق می افتد. یعنی وقتی یارانه ها صرفا به فقرا اختصاص داده شود، و یا به طور نقدی پرداخت شود، قیمت ها برای سایر اشخاص و اقشار ناگزیر تغییر خواهند نمود. در این حالت برای افراد غیر فقیر افزایش قیمت به وجود خواهد آمد. پس باید بررسی شود که عوارض این افزایش قیمت برای افراد غیرفقیر چیست؟ به عبارت دیگر روی دیگر سکه هدفمند کردن یارانه ها و یا پرداخت نقدی آنها، افزایش قیمت آن کالاها در سطح عمومی و به دنبال آن رشد شاخص تورم در کشور است! برای بررسی اینکه این افزایش قیمت ها برای جامعه چه نتایجی در بر خواهد داشت سه سوال باید پاسخ داده شود: افزایش قیمت خود آن کالا چه اثری بر گروه های فقیر و کم درآمد دارد یعنی میزان مصرف گروه های فقیر از آن کالاهای مذکور که به اقشار فقیر اختصاص داده می شود برای کل مصرف آنها کفایت می کند؟ در غیر اینصورت اگر ما یارانه نان یا روغن را به اصطلاح «هدفمند» کنیم خود گروه های فقیر این کالاها را چقدر باید گرانتر بخرند؟
افزایش قیمت آن کالا چه اثری بر سطح قیمت سایر کالاها و خدمات و سطح عمومی قیمت ها خواهد داشت؟ هر کالایی دارای روابط و تاثیرات متقابلی با کالاها و خدمات مختلف است و تغییرات قیمت هر کالا و یا خدمت تاثیراتی بر سایر کالاها و خدمات برجا خواهد گذارد و این تاثیرات به نوبه خود به سایر حوزه ها منتقل شده و هم افزایی خواهد یافت. معمولا این امر با کمک جداول داده ستانده و محاسبه می شود.
آثار روانی این موضوع چیست؟ در اقتصاد ما به دلیل حجم بالای نقدینگی اثر روانی تورم یا تورم انتظاری عامل بسیار مهمی در شکل گیری سطح عمومی قیمت ها تلقی شده است. تغییرات قیمت برخی کالاها، عملا اثرات شدید و تعیین کننده روانی بر سطح عمومی قیمت ها به جا می گذارند. تغییرات نرخ ارز( دلار) در جامعه اثرات روانی شدیدی دارد، طلا ، خودرو، نان( وقتی قیمت نان بالا می رود هزینه های مردم خیلی تحت تاثیر قرار نمی گیرد ولی اثرات روانی بسیار شدیدی دارد) بنزین و سوخت از جمله مهمترین این موارد می باشند. پدیده ای که در ایام اخیر در مورد برنج ، چای و روغن در جامعه مشاهده شد و افزایش قیمت شدید ، نایابی، کمبود و فضای روانی سنگینی را به همراه داشت. نشانه ای از تعیین کننده بودن عامل روانی و جدی بودن «تورم انتظاری» در جامعه است. به خاطر داشته باشیم که میزان عرضه و یا قیمت واقعی هیچ یک از کالاهای فوق در بازار تغییر نکرده بود و تمامی تحولات رخ داده ، صرفا ناشی از فضای روانی و انتظارات تورمی ایجاد شده بوده است.
مهمترین عارضه ای که از این شرایط ایجاد خواهد شد و باید به آن پاسخ داد این است که تغییرات قیمت چه آثار تورمی دارد. تورم جز محورهایی است که سیاستگزاران اجتماعی باید بسیار به آن توجه داشته باشند. آثار اجتماعی و اقتصادی تورم به طور مستقیم شرایط و کیفیت زندگی گروه های وسیعی از مردم را تحت تاثیر قرار می دهد. افراد دارای درآمد ثابت و حقوق و دستمزد بگیران در راس این گروه ها قرار دارند. علاوه بر این، میزان موفقیت یا عدم موفقیت دولت ها در مهار و کنترل تورم، نقش تعیین کننده ای در قضاوت کلی مردم نسبت به کارایی دولت ها دارد و در شکل گیری اعتماد عمومی به دولت و حاکمیت و ارزیابی توان و ظرفیت دولت در اداره کشور تاثیر تعیین کننده دارد.
تورم، مستقیما قدرت خرید ، دستمزد کارگران و کارمندان و همه دستمزد بگیران را تحت تاثیر قرار می دهد و ما به ازای کالایی حقوق و دستمزد ثابت را کاهش می دهد. به همین دلیل تورم در بعضی مواقع مالیات و یا یارانه فقرا به ثروتمندان! تعبیر شده است. تورم باعث فقیرتر شدن دستمزد بگیران و ثروتمندتر شدن صاحبان سرمایه های ثابت می شود. حفاظت از سرمایه های اندک مالی کارگران و حقوق بگیران، تضمین قدرت خرید و ممانعت از کاهش کیفیت زندگی اقشار کم درآمد و کارگر در زمره اصلی ترین رسالت ها و وظایف دولت ها تلقی شده و امروزه جز عناصر اصلی حکمرانی خوب، به حساب می آیند. بر این اساس هرگاه سیاستی آثار تورمی در برداشته و منجر به کاهش قدرت خرید گروه های کم درآمد شود، جبران این کاهش قدرت خرید در دستور کار دولت های مسئول و پاسخگو قرار گرفته است. در جمهوری اسلامی ایران هم به این امر مهم توجه شده و بر اساس قوانین برنامه سوم و چهارم الزامات قانونی قاطعی برای سیاست های جبرانی کاهش قدرت خرید حقوق و دستمزد در اثر شرایط تورمی در نظر گرفته شده است: (بند ز ماده 3 قانون برنامه سوم: دولت مکلف است حقوق تمامی کارکنان و کارگران با هر قراردادی که کار می کنند را طی برنامه سوم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته های شغلی متناسب با تورم و حداقل مساوی با آن افزایش دهد و چنانچه در پایان هر سال رشد و تورم بیش از افزایش حقوق بود .... تفاوت را به عنوان دیون در سه ماهه اول سال بعد پرداخت نماید.) این بند شامل تمامی بازنشستگان و مستمری بگیران هم می شود؛ این حکم در برنامه چهارم هم در ماده 115 قانون تکرار شده است.
بنابراین برای سنجش میزان بهینه بودن تغییر «سیاست اختصاص عمومی یارانه ها» به «پرداخت نقدی و یا اختصاص به اقشار آسیب پذیر» باید مراحل ذیل به دقت طی شود:
1- میزان حقوق و دستمزد مورد مبادله در کشور را برآورد نمائیم.
2- بار تورمی و میزان افزایش سطح قیمت در اثر حذف اختصاص عمومی یارانه ها را محاسبه کنیم.
3- حجم اعتباری مورد نیاز برای اعمال سیاست جبرانی کاهش قدرت خرید حقوق و دستمزد ناشی از تورم را محاسبه نمائیم.
4- در طرف دیگر معادله، میزان درآمد حاصل از حذف پرداخت عمومی یارانه ها را برآورد کنیم.
5- بخشی از درآمد حاصله که برای پرداخت به اقشار آسیب پذیر اختصاص می یابد ، را از کل درآمد حاصله کسر کرده مبلغی که برای اعمال سیاست جبرانی باقی می ماند را مشخص نمائیم.
6- میزان درآمد باقی مانده برای اعمال سیاست جبرانی را با کل اعتبار مورد نیاز سیاست جبرانی مقایسه نمائیم. چنانچه درآمد از هزینه بیشتر باشد ، سیاست حذف (اختصاص عمومی) و به اصطلاح «هدفمند شدن یارانه ها»! سیاستی مقرون به صرفه و «بهینه» تلقی شود. ولیکن چنانچه هزینه های اعمال آن سیاست از منافع آن پیشی گیرد، طبعا تحقق آن سیاست مقرون به صرفه و اعمال آن عقلایی نخواهد بود.
نقل از سایت خبری تحلیلی کلمه