مراقبت از سرمایه اجتماعی، خط قرمز مهم حوزه های مختلف اجتماعی را تشکیل می دهد. «اعتماد اجتماعی»، «احترام به قانون» ، «وجدان جمعی و فردی»، «همبستگی ملی»، «احساس هویت جمعی و اجتماعی» و سایر مفاهیم مرتبط با آنها، «سرمایه» های ارزنده ای هستند که در طی سالیان طولانی ایجاد می شوند و تخریب آنها، البته ناگهانی و یک شبه ممکن است لیکن به هیچ عنوان یک شبه قابل بازسازی نبوده و هنگامی که جوامع با فقدان «اعتماد»، «احترام به قانون»، «احساس همبستگی» و یا «نشاط و شادابی» و «امید به آینده» مواجه شوند؛ ماه ها و گاه سال ها از عوارض این «کاهش سرمایه» اجتماعی رنج خواهند برد و بالتبع «هزینه های» آن را خواهند پرداخت ...
مهم ترين رسالت نظام هاي تامين اجتماعي در کشورهاي مختلف تحقق عدالت اجتماعي، تامين سطح متناسب معاش و تضمين آن براي آحاد مردم، فراهم کردن زمينه مناسب براي تحقق رشد و توسعه پايدار، ايجاد آرامش رواني و اجتماعي و سرانجام ايجاد امنيت اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي به منظور فراهم آوردن زمينه هاي رشد و تعالي انسان است ...
توجه: پروپوزالهاي تكميل شده خود را در قالب فرم طرحنامه به آدرس مؤسسه و يا به آدرس info@ssri.ir ايميل فرماييد. طرحنامههايي كه در قالب فرم طرحنامه، رزومه مجري و همكاران طرح ارائه نشده باشد مورد ارزيابي قرار نخواهد گرفت.
v گروه پژوهشي بررسيهاي اقتصاد سلامت
• امكانسنجي خريد استراتژيك و انبوه خدمات درماني و سازمانهاي وابسته پزشكي در بخش درمان غير مستقيم *
• ميزان شيوع خطاهاي پزشكي و علل وقوع آن با استفاده از روشهاي كمي و كيفي *
• تدوين شاخصهاي اندازهگيري كيفيت خدمات در بخش سرپايي و بستري و به تفكيك درمان مستقيم و غيرمستقيم *
• بررسي مصاديق Induced Demand (ساختار القايي) در حوزه درمان سازمان تأمين اجتماعي راهكارهاي مقابله با آن *
• شناسايي و ارائه راهكارهاي كاهش سهم مردم از هزينههاي سلامت *
• بررسي جنبه هاي حقوقي مربوط به بازرسي از كارگاه هاي موضوع قانون تامين اجتماعي
• قواعد حاكم بر تكاليف مربوط به معاينات پزشكي مشمولان قانون تامين اجتماعي
• بررسي آثار حقوقي وصف« عمومي و غيردولتي بودن» سازمان تامين اجتماعي
• مطالعه نظام حقوقي بيمه هاي اختياري و مقايسه آن با بيمه هاي اجباري
• بررسي قوانين و مقررات (نظام حقوقي) حاكم بر خدمات درماني (تعهدات درماني) سازمان(درمان مستقيم،غير مستقيم، كلينيك، پاراكلينيك، پرستاري و مديريت بيمارستاني)
• بررسي تطبيقي شيوه هاي سرمايه گذاري سازمان از منظر مطالعات ميان رشتهاي حقوق و اقتصاد به منظور ارائه راهكارهاي اصلاحي با هدف ارتقاء وضع موجود و افزايش بهره وري، كارائي و سودآوري
• بررسي ماهيت و ساختار حقوقي شركت ها و موسسات وابسته و تابعه از حيث انطباق با قوانين و مقررات لازم الاتباع
• بررسي حقوقي اساسنامه شركتهاي وابسته و تابعه سازمان از حيث انطباق با قوانين و مقررات
• مطالعه نظام حقوقي حاكم بر شيوه هاي وصول مطالبات سازمان با هدف شناخت دقيق نهادها و قواعد، ابزارها و مكانيسم هاي موجود و ارائه راهكارهاي اصلاحي
• بررسي و مطالعه حقوقي راهكارهاي پيشگيري وضعي از وقوع جرم جعل و استفاده از سند مجعول به منظور برخورداري از مزاياي تامين اجتماعي
• ارائه گزارش هاي مطالعاتي در خصوص طرح ها، لوايح و مسائل حقوقي مهم كه در طول سال ممكن است مطرح شود.
• بررسي نظام حقوقي بيمه هاي مكمل در تامين اجتماعي ايران
• مسائل حقوقي بيمه اجتماعي اتباع بيگانه در ايران
• بررسي زمينه هاي اصلاح قانون تامين اجتماعي
• بررسي راهكارهاي حقوقي افزايش تعداد بيمه پردازان سازمان تامين اجتماعي
• طراحي نظام قضاوتي مناسب براي رسيدگي به دعاوي حوزه بيمه اي و درمان در داخل سازمان تامين اجتماعي
• ترجمه قانون تامين اجتماعي فرانسه
• ترجمه كتاب« الضمان الاجتماعي، احكامه و تطبيقاته، دراسه تحليليه شامله» تاليف «القاضي حسين عبداللطيف حمدان»
v گروه پژوهشي آمار و محاسبات بيمهاي
• محاسبه ميزان گريز از پرداخت حقبيمه و بررسي علل و اثرات آن بر سازمان تأمين اجتماعي
متخصصين، پژوهشگران و صاحبنظران محترم ميتوانند جهت كسب اطلاعات بيشتر در خصوص شرح خدمات مورد نياز هر عنوان به آدرس وبسايت مؤسسه عالي پژوهش تأمين اجتماعي www.ssri.ir و به آدرس پستي پاسداران شمالي- نارنجستان ششم- شماره 17 مراجعه نمايند و يا با شماره تلفن 22814927 تماس حاصل فرمايند.
+ نوشته شده در سه شنبه بیست و چهارم دی ۱۳۸۷ ساعت 11:7 توسط رزاق صادق و همکاران
|
با تغيير در اساسنامه سازمان تامين اجتماعي ايجاد شد؛
نگراني از كمرنگشدن نقش كارگران امير گودرزي
هرچه از تصويب اساسنامه تغييريافته سازمان تامين اجتماعي ميگذرد، واكنش نمايندگان كارگران پررنگتر احساس ميشود. آنها در موضعگيريهاي خود به دولتيشدن اين سازمان كه منابع مالي هنگفت آن توسط كارگران تامين ميشود انتقاد كرده و كار به جايي رسيده كه حتي به ديوان عدالت اداري هم شكايت كردهاند. در اين حال ابهامي كه همچنان باقي ميماند سكوت وزير رفاه است كه با وجود گذشت چند ماه از تصويب اساسنامه جديد عدم اظهارنظر او در مورد انتخاب نمايندگان دولتي نگرانيهاي قانوني را رقم زده است.
تغيير اساسنامه سازمان تامين اجتماعي كه توسط هيات وزيران صورتگرفته نگراني كارگران و كارفرمايان را دنبال داشته است. اين نگراني از دو سو شكل گرفته است. از طرفي شوراي عالي تامين اجتماعي با اين اقدام 15 نفره ميشود كه هشت نفر از آنها دولتي هستند، يعني رئيسجمهور، چهار وزير و سه معاون او و از سوي ديگر با حضور 10 نفر، جلسات رسميت پيدا ميكند و با هشت نفر هم نظرات قطعي ميشود كه اين اتفاق با تغيير اساسنامه صورت ميگيرد. اين موضوع سببشده نمايندگان كارگران و كارفرمايان احساس كنند در اين شورا حالت نمايشي و فرمايشي دارند. به همين دليل، اوليا عليبيگي نماينده كارگران در هيات نظارت سازمان تامين اجتماعي به اعتماد ملي گفت: <ما جامعه كارگري اعتقاد داريم ساختار سازمان تامين اجتماعي كه منابع مالياش از حق بيمه كارگران و سهم كارفرمايان (كه آن هم متعلق به كارگر است) تامين ميشود، بايد غيردولتي باشد.> او توضيح داد: <مجلس ششم تغيير ساختار تامين اجتماعي را وضع كرد كه اين تغيير توهين به كارگران است و با اصل 44 قانون اساسي هم مغايرت دارد.> به عقيده او، سازمان تامين اجتماعي تنها سازمان غيردولتي است كه تاكنون از بابت سرمايه و خدماتدهي، مشكلي نداشته است و توانسته به سمت رضايتمندي كارگران حركت كند. عليبيگي از مذاكرات سال گذشتهاش با وزير رفاه صحبت ميكند كه طي آن قرار شد لايحهاي تهيه شود كه اين قانون را لغو كند ولي تاكنون اقدامي در اين زمينه صورت نگرفته است. غفور عبدي، نماينده كارگران در شورايعالي تامين اجتماعي، هم با عليبيگي موافق است: <ما دنبال تدوين اساسنامهاي هستيم كه در آن سهجانبهگرايي يعني نقش كارگر، كارفرما و دولت رعايت شود و بايد اين موضوع مدنظر قرار گيرد كه سهام متعلق به كارگر است اما در عمل نظر كارگر حذف شده است. از اين رو به ديوان عدالت اداري شكايت كردهايم و با وجود اين اشكالات اميد زيادي به ابطال آن توسط ديوان داريم.> تغيير اساسنامه سازمان تامين اجتماعي نهتنها واكنش نمايندگان كارگران و كارفرمايان بلكه واكنش شوراهاي اسلامي كار را هم برانگيخت. علي دهقانكيا، عضو هياتمديره هماهنگي شوراهاي اسلامي كار تهران، در اين مورد گفت: <سرمايه سازمان تامين اجتماعي از پول بيمهشدهها است و در مديريت آن نيز بايد اين قشر نقش داشته باشد.> او با تاكيد بر اصل سهجانبهگرايي در مديريت سازمان تامين اجتماعي به حرفهاي خود ادامه داد: <هر چند با تغييرات جديد، در راس قرارگرفتن رئيسجمهور به سازمان تامين اجتماعي كمك ميكند اما اين شرايط تفاوتي با قبل نخواهد كرد و در اين اقدام، سهجانبهگرايي رعايت نشده است.> او از سوي ديگري هم به اين تغييرات در اساسنامه نگاه كرد: <تغيير ديگر، سخت كردن شرايط براي نمايندگان كارگران است كه در اين مورد بايد گفت كه همين الان نيز اطلاعات نمايندگان كارگران ضعيف نيست و از سوي ديگر خود كارگران ميدانند كه وقتي در جلسهاي رئيسجمهور حضور دارد، چه كساني را بايد بفرستند اما اين نمايندهها حتما كه نبايد داراي مدرك فوقليسانس و 5 سال سابقه كار باشند.> او گفت: <با اين شرايط ديگر آن نماينده كارگران، كارگر نخواهد بود و درد كارگران را لمس نميكند.> خانه كارگر هم موضعگيري صريحي نسبت به تغيير اين اساسنامه دارد. اسماعيل حقپرستي، مدير اجرايي خانه كارگران استان تهران، نظر شفاف خود را چنين از طريق خبرگزاري ايسنا منتشر كرد: <قطعا اين كار به زيان كارگر است. با اين اقدام و از طرفي پايينبودن مزد كارگران نسبت به ساير سطوح مزدي ديگر كشور و فاصله زياد ميان اين مزد و سبد هزينه خانوار به قشر كارگران فشار بيشتري وارد ميشود.> او آشكارا اين اقدام را غيرقانوني دانست و گفت: <واگذاري مسووليت سازمان تامين اجتماعي به دولت و دولتيكردن بخشي كه براي مردم است، غيرقانوني است، چون اين سازمان اصلا بودجه دولتي ندارد كه تصميمگيريهاي آن را دولتي كردهاند.> اين موضوع زماني اهميت بيشتري مييابد كه سازمان تامين اجتماعي بعد از صنعت نفت كشور سرمايهدارترين سازمان كشور است و دولتيشدن آن مغاير اصل 44 قانون اساسي است. حقپرستي اضافه كرد: <با توجه به اينكه نقش كمرنگ كارگران در سازمان تامين اجتماعي با اين اقدام زدوده و نقش دولت مسلط شده است، از اين به بعد هيچ گونه مطالبات كارگران پيگيري نميشود.> تغيير در اساسنامه تامين اجتماعي نگرانيهاي زيادي را دنبال داشته است. علياكبر عيوضي، عضو هياتمديره كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار، يكي ديگر از اين نگرانيها را مطرح كرد. او با اشاره به بدهيهاي دولت به سازمان تامين اجتماعي گفت: <با تغييرات جديد و با بودن رئيس دولت در سازمان تامين اجتماعي، بدهيهاي دولت به سازمان چه ميشود؟>! اين انتقادها در حالي مطرح ميشود كه حسينعلي ضيايي مديرعامل سازمان تامين اجتماعي از تغيير اساسنامه خوشحال است چون عقيده دارد: <سازمان تامين اجتماعي نياز به حمايت دولت دارد. در هيچ جاي دنيا اينگونه نيست كه سازمان تامين اجتماعي از دولت جدا باشد. به خصوص كه روز بهروز تعداد بازنشستگان در حال افزايش است و امسال نيز 100 تا 150 هزار بازنشسته به جمع بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي اضافه شده است.> او دغدغهاي هم از بابت دولتيشدن اين سازمان ندارد. ضيايي چندي پيش كه سامانه پيامك اين سازمان آغاز به كار كرد در جمع خبرنگاران گفت: <سازمان تامين اجتماعي يك سازمان غيردولتي و عمومي است، هيچوقت دولتي نبوده و پس از تغيير اساسنامه نيز دولتي نميشود و توسط شوراي عالي متشكل از نمايندگان كارگران، كارفرمايان و نمايندگان دولت اداره ميشود.> در كنار نگرانيهاي كارگران و كارفرمايان از تغيير اساسنامه تامين اجتماعي و حمايتهاي مديرعامل اين سازمان، محسن ايزدخواه معاون سابق حقوقي و امور مجلس سازمان تامين اجتماعي توضيحاتي ارائه كرد: <سال 1383 به درخواست جمعي از نمايندگان مجلس، مركز پژوهشهاي مجلس تحقيقي با عنوان بهبود نظام تصميمگيري در سازمان تامين اجتماعي انجام داد كه نتايج اين پژوهشها نشان داد براي كارآمد كردن اين سازمان بايد حاكميت شركتي در آن حكمفرما شود و در آن، شركاي اجتماعي بتوانند در تصميمسازي و تصميمگيري و انتخاب هياتمديره مشاركت داشته باشند.> او در مورد بيشتر بودن اعضاي دولتي نسبت به كارگران و كارفرمايان گفت:<اين اتفاق براساس مقاولهنامه 102 سازمان بينالمللي كار است كه تاكيد دارد دولتها تضمينكننده صندوقهاي بيمهاي هستند.> او با اشاره به اين موضوع از تغيير در اساسنامه تامين اجتماعي حمايت كرد و ادامه داد: <در تمام دنيا دولت تضمينكننده سازمان تامين اجتماعي است. اين سازمانها بار مالي زيادي ايجاد ميكنند و جز دولت كسي نميتواند اين بار مالي را تضمين كند.> او در كنار اين موضعگيريها، ابهامي را هم مطرح كرد. ايزدخواه با يادآوري اينكه طبق قانون، وزير رفاه بايد رياست شوراي عالي تامين اجتماعي را برعهده بگيرد و اعضاي دولتي را معين كند مگر اينكه خودش اين مسووليت را به رئيسجمهور بسپارد، گفت: <تاكنون وزير رفاه اظهارنظري در اين رابطه نكرده است و اگر بدون نظر وزير رفاه چنين تصميمي گرفته شده باشد، مشكل قانوني دارد.> در اين شرايط، اعتقاد راسخ دولت و مديرعامل سازمان تامين اجتماعي بر قانونيبودن اساسنامه تغييريافته با شدت گرفتن انتقادهاي نمايندگان كارگران و كارفرمايان هر روز پررنگتر ميشود. در اين حال اگر اين تغييرات توسط ديوان عدالت اداري رد شود يا خود دولت اين تغييرات را لغو كند، ابهام بزرگتري شكل ميگيرد و دردسرهاي بزرگتري را ايجاد ميكند، هرچند به ظاهر همهچيز به حالت اول بازگشته است.
+ نوشته شده در دوشنبه شانزدهم دی ۱۳۸۷ ساعت 11:57 توسط رزاق صادق و همکاران
|
افزايش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي براساس قانون مديريت خدمات كشوري فعلا در حد طرح است
وزير رفاه و تأمين اجتماعي اعلام كرد: چنانچه سفر استاني پيش نيايد، در روزهاي باقيمانده هفته جاري صد درصد بيمه درمان پايهي ايرانيان و همچنين سبد غذاي ماه رمضان مددجويان كميته امداد و بهزيستي اجرايي ميشود. به گزارش خبرنگار «اجتماعي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر عبدالرضا مصري در حاشيه مراسم افتتاح ايجاد پايگاههاي دائمي سنجش بينايي كه صبح روز يكشنبه در شير خوارگاه آمنه برگزار شد در جمع خبرنگاران، افزود: آييننامه اجرايي طرح بيمه پايه ايرانيان تصويب شده است و مانعي بر سر راه اجراي آن وجود ندارد.
وي با بيان اين كه در هفته جاري اعلام ميشود كه ايرانيان فاقد هر گونه پوشش بيمهاي درمان ميتوانند به شعب سازمان بيمه خدمات درماني براي دريافت دفترچه مراجعه كنند، عنوان كرد: چنانچه سفر استاني پيش آيد، اين طرح، اول هفته آينده اجرايي ميشود.
لازم به ذكر است، براساس اين طرح، ايرانيان فاقد پوشش بيمه درمان با پرداخت 50 درصد از حق بيمه تعيين شده (2750 تومان در ماه)، ميتوانند دفترچه بيمه خدمات درماني را از شعب اين سازمان در سراسر كشور دريافت كنند.
اعتبار سبد كالاي ماه رمضان مددجويان در دولت قطعي و تامين شد
وزير رفاه با اعلام تامين و قطعي شدن اعتبار «سبد كالاي ماه رمضان مددجويان نهادهاي حمايتي» در دولت اظهار كرد:70 ميليارد تومان از اعتبار مورد نياز اين طرح تامين شده است و هماكنون بحث موجود بر روي اقلام اين سبد است، چرا كه به فكر جابجايي كالاهاي سبد با اقلامي هستيم كه سريع در دسترس قرار گيرد.
مصري ادامه داد: به عنوان مثال ممكن است، تهيه و توزيع مرغ كه باعث دير توزيع شدن اين سبد شده و نيازمند به سردخانه است، را تغيير دهيم.
به گفته وي چنين مباحثي نيز ظرف يكي دو روز آينده نهايي ميشود تا به عنوان مثال گوشت مرغ را با كالاي قابل توزيع ديگر جايگزين كنند.
وزير رفاه به نقل از رييس سازمان بهزيستي كشور گفت: ميگويند برخي از مددجويان يخچال براي نگهداري گوشت ندارند، بنابراين آنها مجبور به فروش اين كالا آن هم زير قيمت بازار ميشوند، لذا به دنبال آن هستيم كالايي عرضه كنيم كه سريع فاسد نشود، هر چند اين موضوع تاثيري بر قيمت سبد نخواهد داشت.
به گفته مصري بر اين اساس به هر خانوار تحت پوشش يك سبد داده ميشود.
در ايران كسي زير خط فقر شديد زندگي نميكند
كودكاني با شكمهاي برآمده، در ايران نداريم
خط فقر از ديگر سوالات مطرح شده توسط خبرنگاران بود كه وزير رفاه در مورد آن اظهار كرد:
با اقدامات صورت گرفته توسط نهادهاي حمايتي و همچنين توزيع سهام عدالت، قدرت خريد مردم افزايش يافته است.
وي ادامه داد: براساس اعلام سازمانهاي بينالمللي افرادي كه روزانه كمتر از يك دلار درآمد دارند زير خط فقر شديدند كه ما اصلا نداريم، چون كسي را نداريم كه كمتر از يك دلار در روز درآمد داشته باشد و اگر چنين باشد، تحت پوشش نهادهاي حمايتي است كه بيشتر از اين رقم به فقير پرداخت ميشود.
مصري با اعتقاد بر اين كه قدرت خريد افراد افزايش پيدا كرده است، خطاب به خبرنگاران گفت: پس نپرسيد خط فقر چقدر است، برويد ببينيد قدرت خريد چقدر افزايش يافته است؟! چرا كه خط برخورداري زياد شده است و آن چه كه در سازمان ملل مطرح ميشود، خط فقر شديد است و نمونههايي از آن عكسهايي كه در مورد كودكان با شكمهاي برآمده ميبينيد، در ايران نداريم.
عجلهاي براي تسري كارت هوشمند درمان نداريم
وزير رفاه و تامين اجتماعي با اشاره به صدور كارتهاي درماني هوشمند براي بيمه شدگان تامين اجتماعي تصريح كرد: در حال حاضر مراحل اجرايي طراحي و صدور اين كار به صورت آزمايشي در استان مركزي آغاز شده است و زماني كه نتايج آن حاصل شد، در مورد اجراي كشوري اين طرح تصميم گيري ميشود.
مصري با بيان اين كه تا پايان امسال فرصت سنجشهاي اجراي طرح ياد شده را داريم، گفت: تمامي اطلاعات مورد نياز بيمه شده در اين كارت وجود دارد و پزشك و داروخانه با استفاده از كد رهگيري بيمار ميتوانند به صورت آنلاين اطلاعات را دريافت و خدمات مورد نياز را ارائه دهند.
وي صدور چنين كارتهايي را به دليل آن كه با سلامت مردم سرو كار دارد، بسيار مهم توصيف كرد و گفت: تا زماني كه اطميناني از مفيد بودن اين طرح حاصل نشود هيچ عجلهاي در تسري آن نداريم.
افزايش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي براساس قانون مديريت خدمات كشوري فعلا در حد طرح است
تامين منابع مالي، شرط لازم اجراي قانون خدمات كشوري براي بازنشستگان تامين اجتماعي است
افزايش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي براساس قانون مديريت خدمات كشوري از ديگر سوالات مطرح شده بود كه وزير رفاه با بيان اين كه براساس قانون خدمات كشوري و آن چه ابلاغ شده، اين قانون تنها براي بازنشستگان كشوري و لشكري اجرا ميشود، گفت: البته طرحهايي در دست اقدام است كه پس از نهايي شدن به اطلاع بازنشستگان ميرسد.
وي با تاكيد بر اينكه بايد بار مالي ناشي از اجراي اين قانون براي بازنشستگان تامين اجتماعي تامين شود، تصريح كرد: هر چند اين موضوع فعلا در حد طرح است و طرحهايي تهيه شده است كه اگر از نظر مالي تامين شود، آنها را اعلام ميكنيم، در غير اين صورت هيچ بحثي در اين مورد نميكنيم و گفتوگو در اين زمينه تا زماني كه بار مالي آن تامين نشود فايدهاي ندارد.
وزير رفاه با بيان اينكه دولت مصمم به اجراي عدالت در مورد افزايش حقوق بازنشستگان است، تاكيد كرد: رييس جمهور به شخصه پيگير حل اين مشكل است، اما تامين منابع مالي شرط لازم اجراي اين قانون براي بازنشستگان تامين اجتماعي است.
مصري افزود: در برنامه طرح تحول اقتصادي دولت، رقمي براي اجراي نظام جامع تامين اجتماعي لحاظ شده است كه ميتوان بسياري از امور اين چنيني را پوشش داد. علاوه بر اين اميدواريم 36 درصد از جمعيت كشور كه فاقد بيمه تامين اجتماعي هستند را از محل هدفمند كردن يارانهها و با مشاركت مردم پوشش دهيم.
وي با بيان اين كه اجراي چنين برنامههايي ( بيمه فاقدين پوشش) به صورت مرحلهاي و دراز مدت صورت ميگيرد، گفت: تاكنون چند مرحله از بيمه كردن ايرانيان فاقد پوشش بيمههاي اجتماعي صورت گرفته كه از جملهي آنها ميتوان به خادمان مساجد و يا رانندگان اشاره كرد.
به گزارش ايسنا، وزير رفاه با اعلام نهايي شدن لايحهي «بيمه هنرمندان صنايع دستي» كه از اين طريق امرار معاش ميكنند گفت: اين لايحه براي تصويب به مجلس ميرود.
توزيع سهام بايت مطالبات ناشي از اجراي بند «ل» بين بازنشستهها صددرصد به ضرر آنهاست
بر اساس مصوبه دولت، سهام شركتها براي پرداخت مطالبات در اختيار صندوقهاي بازنشستگي قرار ميگيرد
به گزارش ايسنا، پرداخت50 درصد مابقي مطالبات بازنشستگان ناشي از اجراي بند «ل» تبصره 4 قانون بودجهي سال 81 (12 درصد) از ديگر سوالات ايسنا بود كه مصري در پاسخ به آن، گفت: اين مطالبات مربوط به شش سال پيش است كه سال گذشته از محل بسياري از صرفهجوييها،50 درصد مطالبات را به حساب تمامي بازنشستگان واريز كرديم و قرار بود،50 درصد باقي مانده نيز از محل دريافت سهام پرداخت شود كه با صحبتي كه با بازنشستهها داشتيم به اين نتيجه رسيديم كه توزيع سهام بين بازنشستهها صددرصد به ضرر آنهاست.
وي در پاسخ به اين كه با واگذاري سهام پتروشيمي جم، شنيده ميشود هنوز برآوردي از قيمت قطعي اين سهام براي واگذاري به بازنشستهها صورت نگرفته است، اظهار كرد: اينها اصلا مهم نيست، اگر شما بالاترين سهام دنيا را بين يك ميليون نفر توزيع كنيد كه اين تعداد روز بعدش فروشنده و عرضه كننده سهام باشند، ارزش سهام به شدت كاهش مييابد.
وزير رفاه ادامه داد: شايد بگوييم از نظر قانوني بدهي اينها را پرداخت كردهايم، اما در واقع ارزش سهام كاهش مييابد. بنابراين دولت تصويب كرده، سهام شركتها در اختيار صندوقهاي بازنشستگي قرار گيرد و اگر صندوقها بازار سهام را به نفع بازنشستهها ديدند، آن را در اختيار بازنشستهها قرار ميدهند و اگر اين امر به نفع بازنشستهها نبود، سهام را به صورت بلوكي در بازار عرضه ميكنند، يعني به جاي آن كه يك ميليون نفر عرضه كننده سهام در بازار داشته باشيم، يك عرضه كننده اين كار را انجام ميدهد.
مصري با بيان اين كه بنابراين سهام در اختيار صندوقها قرار ميگيرد و صندوقها در مواقعي كه فروش آنها سوددهي داشته باشد آن را در بازار عرضه ميكنند، گفت: همچنين صندوقها مبلغي را كه بابت فروش دريافت ميكنند، به صورت مرحلهاي در اختيار بازنشستگان قرار ميدهند و تمامي اين كارها به دليل صيانت از حقوق بازنشستگان صورت ميگيرد.
مشكل داروها، مشكل يارانه نيست، بلكه پروتكلهاي مصرف است
اصلا مهم نيست، يارانه دارو را كدام وزارتخانه پرداخت ميكند
ايران يك سوم انگلستان بيمار ام اسي دارد، اما 3 برابرش دارو مصرف ميكند
سوال بعدي خبرنگار ايسنا، در مورد آزاد شدن قيمت دارو و واگذاري يارانهي داروها به سازمانهاي بيمهگر بود كه وزير رفاه ارزيابي خود در اين مورد را اين گونه بيان كرد: مشكل داروها، مشكل يارانه نيست، بلكه پروتكلهاي مصرف است.
مصري افزود: يعني تا زماني كه مشخص نشود، چه پزشكي با چه استانداردي، چه دزي از دارو را بايد تجويز كند و پروتكل واقعي براي اين امر نداشته باشيم، بحث يارانه و هدفمند كردن آنها بيمعناست.
وي با ياد آوري اين كه يارانه داروها در گذشته در اختيار وزارت رفاه بود كه با درخواست وزارت بهداشت در اختيار آنها قرار گرفت، تاكيد كرد: اصلا مهم نيست، يارانه را كدام وزارتخانه پرداخت ميكند.
وي در برابر اين گفته كه با آزاد شدن قيمت دارو جلوي قاچاق آن را ميتوان گرفت، گفت: زماني دارو قاچاق ميشود كه بيشتر از نياز يك بيمار براي وي تجويز ميشود و اين باعث فروش دارو در بازار سياه ميشود، بنابراين پروتكلهاي درماني ايراد دارد.
وزير رفاه با طرح اين سوال كه چرا در ايران كه يك سوم انگلستان بيمار اماسي دارد، اما سه برابر انگلستان داروي اماس مصرف ميكنيم، گفت: به نظر من بايد به دنبال صورت مساله باشيم و آن را حل كنيم و گرنه اينكه بخواهيم اين موضوع را به يكديگر ارجاع دهيم، كاري از پيش نبردهايم.
+ نوشته شده در سه شنبه سوم دی ۱۳۸۷ ساعت 21:17 توسط رزاق صادق و همکاران
|
گسترش بيمه حرف و مشاغل آزاد به بهاي اتلاف منابع كارگران محسن ايزدخواه معاون پيشين حقوقي امور مجلس و استانهاي سازمان تأمين اجتماعي
مدت زماني است مديريت سازمان تأمين اجتماعي تحت عنوان افزايش تعداد بيمهشدگان تحت پوشش اين سازمان تا ده ميليون نفر اقدامات گستردهاي را در سراسر كشور به منظور تحت پوشش قرار دادن اقشار و طبقات مختلف جامعه را آغاز نموده و بر اين اساس دستورالعملهاي گوناگوني را به منظور جذب بيمهشدگان جديد صادر و به اصطلاح بسياري از مقررات سختگيرانه گذشته را لغو تا تسهيلات لازم براي افراد جديد فراهم گردد و حتي شعب اجرايي را موظف نموده كه از طريق ملاقاتها و گفتگوهاي رودررو به اين خواسته جامة عمل بپوشانند و با نصب پلاكاردها در جاي جاي شهرها مردم را به بيمه شدن اختياري دعوت نمايند و برعكس واحدهاي اجرايي كه نتوانند به نصاب لازم درجذب بيمهشدگان برسند مورد تنبيه قرار گيرند. در نگاه اول اين گسترش ميتواند گام مثبتي در چارچوب اهداف اساسي و بنيادين نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي باشد اما عدم توجه و شناخت كافي سياستگذاران و نظام تصميمگيري سازمان تأمين اجتماعي بر مفاهيم و اصول حاكم بر راهبردهاي بيمهاي از جمله محاسبات بيمهاي و بالاخره چگونگي روشهاي تأمين مالي ميتواند چنين اقدامات به ظاهر خوب و جذاب را به شكست و ناكامي بكشاند و درنهايت مجموعةنظام بيمهاي را ناكارامد جلوه دهد. در اين راستا از جمله اقدامات اخير سازمان تأمين اجتماعي تعميم و گسترش بيمههاي اختياري و حرف مشاغل آزاد براي تمام طبقات اجتماعي كه فاقد كارفرما بودهاندكه براساس خوداظهاري ميتوانند نزد سازمان تأمين اجتماعي بيمه گردند كه با صدور بخشنامه تحت حمايت قرار دادن زنان خانهدار در كشور تقريباً آخرين طبقه اجتماعي مردم نيز تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي قرار گرفت و به ظاهر جمعيتي كه در جامعه اغلب مورد بيمهري قرار ميگيرد و فعاليت آنها به لحاظ اقتصادي درجايي ثبت نميشود و ارزش افزوده كار آنها در اقتصاد در نظر گرفته نميشود تحت پوشش قرار ميگيرد. سؤال اساسي كه بايستي پيش روي مديريت سازمان تأمين اجتماعي قرار گيرد اين است كه گسترش بيمهابا و به دور از مسائل و دغدغههاي كارشناسي در درجه اول در درازمدت چقدر به نفع جا معه بيمهشدگان اجباري و اختياري است و درنهايت چقدر با اصول و مباني نظامات بيمهاي سازگار است. متأسفانه در سه سال اخير بسياري از تصميمات در كشور يا فاقد اسناد پشتيبان كارشناسي بوده و يا به منظور تتوير و اقناع افكار عمومي و نظام كارشناسي كشور مستندات كارشناسي انتشار نيافته است كه اقدامات سازمان تأمين اجتماعي نيز از مجموعة سياستهاي اتخاذ شده سالهاي اخير نميتوان جدا ارزيابي كرد. به هر حال اين نوشتار بر آن نيست كه اثبات كند اقشار مختلف جامعه نبايستي تحت پوشش نظامهاي بيمه قرار گيرند بلكه بر آن است كه با ادله و استناد به مباني بيمهاي و قانوني اثبات كند كه پوششهاي بيمهاي تكليف همه دولتها و حقي براي همة شهروندان است و بايستي هر كدام در ظرف خود و متناسب با مكانيسمهاي مشاركت بيمه شده، دولت، كارفرما و اصول حاكم بر نظامات بيمهاي قرار گيرند. براين اساس در قانون ساختار نظام جامعه رفاه و تأمين اجتماعي ضمن تأكيد بر اجراي اصل بيست و نهم قانون اساسي كه برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، از كارافتادگي ، بيسرپرستي و ... به صورت بيمه و غيره حقي همگاني ميداند و دولت مكلف گرديده است طبق قوانين از محل درآمدي عمومي و درآمد حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايتهاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تأمين نمايد. در بندهاي 2 و 4 اصل بيست و يكم قانون اساسي توجه خاصي را معطوف به حقوق زنان از جمله مسئله بيمه آنان نموده است و در چارچوب تفكيك وظائف و نقشها نظام تأمين اجتماعي را در سه حوزه تقسيمبندي نموده است. الف- حوزه بيمهاي شامل بخش بيمههاي اجتماعي از جمله، بازنشستگي، بيكاري، حوادث و سوانح، از كار افتادگي و بازماندگان و بخش بيمههاي درماني ميباشد. ب- حوزه حمايتي و توانبخشي؛ شامل ارائه خدمات حمايتي و توانبخشي و اعطاي يارانه و كمكهاي مالي به افراد و خانوادههاي نيازمندي است كه به دلايل گوناگون قادر به كار نيستند و با درآمد آنان تكافوي حداقل زندگي آنان را نمينمايد. ج- حوزه امدادي، شامل امداد، نجات در حوادث غيرمترقبه. همچنين در ماده 3 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي به اهداف و وظايف حوزه بيمهاي به خوبي اشاره گرديده است و با يك تقسيم كار منطقي در چارچوب اصول حاكم بر صندوقهاي بيمهاي احكام ذيل را صادر نموده است. الف- گسترش نظام بيمهاي و تأمين سطح بيمه همگاني براي آحاد جامعه با اولويت دادن به بيمههاي مبتني بر بازار كار و اشتغال ب- ايجاد هماهنگي و انجام بين بخشهاي مختلف بيمههاي اجتماعي و درماني. ج- اجراي طرح بيمه اجباري مزدبگيران. د- تشكيل صندوقهاي بيمهاي مورد نياز از قبيل حرف و مشاغل آغاز (خويشفرمايان و مشاغل غيردائم) بيمه روستائيان و عشاير، بيمه خاص زنان بيوه و سالخورده و فرد سرپرست و بيمه خاص حمايت از كودكان. همچنين در تبصره 2 ماده مذكور دولت مكلف است ظرف مدت دو سال از تاريخ ابلاغ اين قانون امكان زير پوشش بيمه قرار گرفتن اقشار مختلف جامعه از جمله روستاييان، عشاير و شاغلين فصلي را فراهم نمايد. بنابراين، ملاحظه ميفرماييد براساس احكام قانوني به لحاظ شرايط متفاوت بايستي صندوقهاي جديدي براي طبقات مختلف جامعه ايجاد كرد. در غير اينصورت علاوه بر ناسازگاري با اصول بيمهاي موجب عدم تعادل در منابع و مصارف سازمانهاي بيمهاي از جمله سازمان تأمين اجتماعي ميگردد كه اين امر علاوه بر ورشكستگي سازمان تأمين اجتماعي موجب كاهش سطح كيفي خدمات و نارضايتي بيمه شدگان خواهد بود. لذا بايستي قبل از آنكه سياست گسترش جمعيت بيمهاي را پيش برد بايد يك تفكيك اساسي بين نظام بيمهاي مبتني بر اشتغال و اجباري بودن بيمه و همچنين بيمههاي اختياري بر مبناي حداكثر سود براي متقاضي اختياري قائل شد و اصول حاكم بر اجبار و اختيار را از هم تفكيك نموده و براساس محاسبات بيمهاي و به ميزان مشاركت و قاعده عدالت تصميم منطقي و علمي را اتخاذ نمود. بنابراين اساس شكلگيري سازمان تأمين اجتماعي به مفهوم يك صندوق بيمهاي در ايران و كليه صندوقهاي بيمهاي در جهان براساس رويكرد اشتغال و اجباري بودن بيمه شكل گرفته است و قاعدتاً تعيين نرخ حق بيمه بر اين اساس استوار گرديده است. در چارچوب چنين رويكردي در حال حاضر در كنار سه صندوق بزرگ بيمهاي يعني صندوق تأمين اجتماعي، صندوق بازنشستگي كشوري و صندوق بيمه بازنشستگي نيروهاي مسلح حداقل 15 صندوق بازنشستگي ديگر مثل شركت ملي نفت ايران، مخابرات، بانك مركزي، شهرداري تهران، صدا و سيما، و .... وجود دار كه اساس عضويت در آنها بر مبناي اشتغال در سازمان مربوطه و سپس اجبار به پرداخت حق بيمه ميباشد و در قانون خدمات كشوري نيز تمام كاركنان و مستخدمين دولت را موظف به انتخاب يك صندوق بيمهاي نموده است. حالا سخن بر سر اين است كه رويكرد اساسي قانون تأمين اجتماعي چگونه است و قوانين و دستورات حاكم بر اين سازمان بر پاشنه اجباري و يا اختياري بودن بيمه ميچرخد و اساس شكلگيري سازمان تأمين اجتماعي در 50 ساله اخير چگونه بوده است. اگر سال 1309 شمسي را مبدأ تحت حمايت شاغلان در يك نظام بيمهاي قرار دهيم كه با تشكيل صندوق احتياط طرق و شوارع كارگران شاغل در عمليات راهسازي راهآهن در برابر حوادث ناشي از كار تحت حمايت قرار گرفتن، قرار دهيم تا تدوين قانون تأمين اجتماعي مصوب سال 1354 كه همچنان ساري و جاري ميباشد، مبناي تحت پوشش قرار گرفتن جمعيت كشور براساس اشتغال بوده است حتي در سال 1348 نيز كه به موجب قانون مصوب مجلس سازمان بيمههاي اجتماعي روستائيان تأسيس گرديد مبناي پوشش روستائيان صاحبان نسق كشاورزي قرار ميگيرند، يعني افرادي كه بر روي زمين كار و اشتغال دارند. در قانون مصوب سال 1354 براي اولين بار مقوله صاحبان حرف و مشاغل وارد سازمان تأمين اجتماعي آن هم به صورت اجباري گرديد به طوري كه براساس ماده 4 مشمولين اين قانون چنين تعريف گرديد: الف- افرادي كه به هر عنوان در مقابل دريافت مزد يا حقوق كار ميكنند. ب- صاحبان حرف و مشاغل آزاد. ج- دريافتكنندگان مستمريهاي بازنشستگي، از كار افتادگي و فوت. همچنين در ماده 8 قانون مصوب سال 1354 مقرر گرديد بيمه افراد و شاغلين فعاليتهايي كه تا تاريخ تصويب اين قانون به نحوي از انحاء مشمول مقررات قانون بيمههاي اجتماعي يا قانون بيمهاجتماعي روستائيان قرار گرفتهاند با توجه به مقررات اين قانون به طور اختياري ادامه پيدا نمايد. بنابراين ملاحظه ميفرماييد قانونگذار كاملاً در چارچوب اصول حاكم بر قوانين و مقررات بيمهاي و با اجباري نمودن بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد ريسك فرار از پرداخت حق بيمه را در بيمه حرف و مشاغل آزاد به حداقل رسانده و بر اين اساس دوران بيمهپردازي آنها را در حد شاغلين اجباري حفظ نموده است و نرخ تعيين شده در سال 1354 كه براساس درخواست ايران و موافقت دبير كل سازمان بينالمللي كار توسط متخصص اكچوئري به نام اف- جي اسميت بعد از طي يك عمليات 12 ماهه انجام گرفت و نتايج آن در سال 1977 ميلادي از سوي سازمان بينالمللي كار منتشر شد براساس ملاحظات ماده 4 قانون مذكور استخراج گرديده است. با پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي و با نگاهي كه نظام فقهي و ديني به رژيم طاغوت داشت مقوله بيمه و تأمين اجتماعي در سالهاي اوليه پيروزي انقلاب اسلامي با چالشهاي متعدد از جمله مشروع بودن، اجباري بودن بيمه حتي براي شاغلين مواجه گرديده و اگر نبود بنيانهاي نظري و فقهي آيتالله شهيد استاد مطهري و معمار بزرگ قانون اساسي شهيد آيتالله دكتر بهشتي و فقه پويا و رهگشاي امام خميني(ره) چه بسا اساس سازمان تأمين اجتماعي با توجه به راهحلهاي سنتي به مسائل جديدي چون بيمه به زير سؤال ميرفت. به هر حال در كنار اين چالش و بيتوجهي مسئولين وقت سازمان تأمين اجتماعي به علت جواني اين سازمان و سرمايهها و ذخائر انباشت شده و عدم نياز و درك صحيح بر مبناي محاسبات بيمهاي و تكليف قانوني كه در اجراي تبصره 3 ماده 28 قانون تأمين اجتماعي كه اين سازمان را موظف به ارائه گزارشهاي منظم محاسبات بيمهاي هر سه سال يك بار نموده است. در سال 1365 با اصلاح قانون عملاً ا جباري بودن بيمه صاحبان حرف و مشاغل لغو و اين امر به صورت اختياري درآمده و در واقع اولين انحراف از اصول و مباني حاكم بر محاسبات بيمهاي ايجاد گرديد كه در همان مقطع نيز متأسفانه اين تصميم از رويكردهاي سياسي درامان نبود و مديريت وقت سازمان تأمين اجتماعي بر آن بود تا با گسترش بيمهاي حرف و مشاغل آزاد و اختياري نشان دهند كه سازمان تأمين اجتماعي فقط به مشمولين قانون كار و ديگر معدود سازمانها و نهادهايي كه بازنشستگي آنها مشمول مقررات قانون تأمين اجتماعي است، نميباشد. به هر حال، با نگرش مذكور اولين انحراف در ماهيت صندوق سازمان تأمين اجتماعي حادث گرديد به گونهاي كه سه اصل حاكم بر صندوق تأمين اجتماعي يعني؛ - اصل عدالت بدين معني كه مطابق اين اصل ميزان بهرهمندي افراد از مزايا براساس وضعيت شغلي، سابقه اشتغال، ميزان پرداخت حق بيمه و ... خواهد بود. - اصل پايداري، اين اصل مؤيد تعادل بين منابع و مصارف در بلندمدت است. - اصل رضايتمندي، حاكي از جلب رضايتمندي مخاطبين از جمله بيمهشدگان، كارفرمايان و مستمريبگيران ميباشد. مورد تهديد قرار گرفت. با اين اوصاف تا قبل از سال 1384 به تناوب تمام هم و غم مديريت سازمان بر آن بود كه اقدامات سختگيرانهاي برقرار نمايد كه بيمهشدگان حرف و مشاغل آزاد كه به اقتضاي اختياري بودن و به دنبال تأمين حداكثر منافع خود كردن در مقايسه با بيمهشدگان اجباري حق بيمه كمتري پرداخت نكنند و به عوض مزاياي بيشتري دريافت نمايند با اين حال ميزان مستمريهاي برقرار شده براي بيمه شدگان حرف و مشاغل آزاد و اختياري گوياي اين واقعيت تلخ است كه با كمترين هزينه و حداقل مدت پرداخت حق بيمه بيشترين مزايا را دريافت داشتهآند. بررسي روند تعداد بيمهشدگان اختياري و حرف و مشاغل در حد فاصل سالهاي 1370 الي 1386 نشان ميدهد در سالهايي كه مديريت عالي سازمان اين درك را داشته است كه نبايستي روانسازي گسترش بيمههاي اختياري اصول حاكم بر مبناي صندوقهاي بيمهاي تحت تأثير قرار دهد استقبال كمتري را به همراه داشته و برعكس در سالهايي كه تسهيلات ويژه برقرار گرديده بيشترين استقبال صورت گرفته است.
بنابراين ملاحظه ميفرماييد نرخ رشد بيمهشدگان اجباري طي 17 ساله گذشته 8/5 درصد بوده است در حالي كه اين نرخ رشد در بيمهشدگان اختياري 10 درصد تقريباً دو برابر بيمهشدگان اجباري گرديده است و همانطور كه در سال 1386 ملاحظه ميفرماييد به علت تسهيلات سخاوتمندانهاي مانند؛ 1- حداقل سابقه لازم جهت انعقاد قرارداد از 360 روز به 30 روز. 2- حداكثر سن پذيرش متقاضيان براي مردان و زنان به طور يكسان 55 سال. 3- تسهيلات در معاينات پزشكي 4- كليه مشاغلي كه تاكنون بيمه نشدهاند با اظهار خود تحت پوشش بيمه حرف و مشاغل آزاد قرار ميگيرند. و بالاخره در سال 87، بيمه زنان خانهدار با حداكثر سن 45 سال، رشد 19 درصدي افزايش بيمهشدگان حرف و مشاغل آزاد و اختياري را به همراه داشته است. بررسيهاي يك پژوهش درخصوص چالشهاي اساسي پيش روي سازمان تأمين اجتماعي در حوزه چالشهاي درون سازماني است نشان دهنده اين واقعيت است كه نسبت پشتيباني يعني در ازاي هر مستمريبگير چند نفر درحال پرداخت حق بيمه هستند از سال 1370 تا پايان سال 1386 سير نزولي داشته است به طوري كه اين نسبت از 1/9 در سال 1370 به 7/6 درصد در سال 1386 عليرغم تمام تسهيلات براي گسترش افراد، تحت پوشش از جمله بيمههاي اختياري و حرف و مشاغل آزاد تنزل پيدا كرده است كه اين بزرگترين زنگ خطر براي مخاطرهآميز شدن وضعيت مالي اين سازمان ميباشد. بررسيهاي انجام گرفته حكايت از آن دارد كه عوامل ذيل موجب خروج غيرطبيعي كاهش نسبت پشتيباني گرديده است. 1- كاهش سن بازنشستگي 2- بازنشستگيهاي پيش از موعد 3- وجود بيمههاي اختياري و حرف و مشاغل آزاد 4- نرخ بالاي بيكاري 5- رسيدن سازمان به ميانسالي بنابراين ملاحظه ميفرماييد كه روح كلي مسلط بر قانون تأمين اجتماعي از ابتدا براساس مفاهيم و اصول حاكم بر راهبردهاي بيمهاي يعني اشتغال و اجباري بودن پايهگذاري شده است و هرگونه گسترشي بدون ملاحظات برشمرده چه با انگيزههاي سياسي و چه دلسوزانه ممكن است در كوتاهمدت موجب رضايتمندي در سطح جامعه گردد ولي در درازمدت موجب افزايش بياعتمادي، بيثباتي در جامعه و همچنين آسيب رساندن به حقوق بيمهشدگاني كه بايستي نزديك به سه دهه حق بيمه پرداخت نمايند به اميد روزي كه بتوانند به هنگام پيري و بازنشستگي از يك زندگي شرافتمندانه برخوردار باشند. با اين توصيف قاعدتاً اين سؤال مطرح ميباشد كه براساس اصول مختلف قانون اساسي به ويژه اصل 29 و همچنين قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي كه دولت را مكلف نموده است بايستي به نحوي برنامهريزي كند تا همه اقشار جامعه تحت پوشش انواع حمايتهاي بيمهاي قرار گيرند، چه بايد كرد. جواب اين سؤال كامل روشن است بايستي نظام تصميمگيري كشور خود را مقيد به پذيرش قواعد علمي نموده و پايبندي خود را به مباني كارشناسي اعلام دارد و همانطوري كه در بخشهاي پيشين به طور مشروح توضيح داده شد وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ميبايستي در اجراي بندهاي مختلف ماده 2 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي به ويژه بند د كه دولت را موظف به تشكيل صندوقهاي بيمهاي مورد نياز از قبيل حرف و مشاغل آزاد (خويشفرمايان) و مشاغل غيردائم اقدام به تشكيل صندوقهاي مورد نياز بنمايد تا هم به وظايف قانوني خود عمل نموده و از طرفي كليه طبقات و اقشار جامعه بتوانند از مزاياي نظام تأمين اجتماعي متناسب با سطح درآمد، اشتغال و ... برخوردار گردند. و در پايان سخني دلسوزانه با مديران عالي سازمان تأمين اجتماعي دارم همانطوريكه خود ميدا نيد اين سازمان در آستانه بحران مسائل مالي قرار دارد و متأسفانه عليرغم وفور دلارهاي نفتي در سه ساله اخير اين سازمان نتوانسته است چه در حوزه سرمايهگذاري و چه در حوزه دريافت كامل ديون خود از دولت عليرغم صراحتهاي قانوني گامهاي مؤثر و اساسي را در بردارد لذا شايسته است نسبت به اقداماتي نسنجيده و غيركاشناسي ولو دلسوزانه از قبيل باز كردن بيضابطه دربهاي سازمان تأمين اجتماعي كه مبناي فعاليت و ادامه حيات آن متكي بر اشتغال و اجباري بودن حق بيمه است به روي متقاضياني كه از منظر نظام تأمين اجتماعي تحت حمايت و برخورداري از مزاياي تأمين اجتماعي حقي براي آنها ميباشد ولي براساس قانون ساختار اين امر متوجه سازمان تأمين اجتماعي به عنوان يك صندوق بيمهاي نميباشد، خودداري نموده و بدانند كه ممكن است اينگونه طرحها در كوتاهمدت موجب تأمين منابع درآمدي ميگردد اما در آينده سبب افزايش بياعتمادي به نظام و عدم رضايتمندي در جامعه خواهد شد.
+ نوشته شده در سه شنبه سوم دی ۱۳۸۷ ساعت 21:15 توسط رزاق صادق و همکاران
|
شرکت حامی گستران امروز شماره ثبت:264405 تلفن:44440952 تلفکس:44455476 آدرس:میدان پونک-خیابان میرزا بابایی-پلاک116-طبقه5-واحد9 ------------------------------------- خدمات:مشاوره در امور بیمه های اجتماعی و قانون کار با همکاری کارشناسان خبره و مجرب ------------------------------------- بجای .سخن اغازین كارفرمايان، بيمهشدگان، بازنشستگان و از كارآفتادگان و بازماندگان مستمري بگير سازمان تأمين اجتماعي
بهويژه صاحبنظران و همكاران سازمان تأمين اجتماعي
باسلام
اين وبلاگ با همت دوست بسيار عزيزم وطنخواه مدير بازرگاني شركت حامي گستران متولد شد. اگر امكانات مالي اجازه ميداد خود رأساً آن را به سايت تبديل ميكرديم ولي ... اين سايت با هدف بالندگي سازمان تأمين اجتماعي، اطلاعرساني به مخاطبين (كارفرمايان، بيمهشدگان، مستمريبگيران و بيمه نشدگان) و ارائه پيشنهادات به چالشهاي فرا روي سازمان تأمين اجتماعي و مخاطبين آن تدارك ديده شده است. لذا تا تعامل فيمابين آنها، به حد مناسب نرسيده است بايستي آنها نيز بتواند در اين دنياي پيچيده و پر از قانون و مقررات نوشته و نانوشته احقاق حقوق خود را بنمايند.
كارفرما كه بنيانگذار سازمان تأمين اجتماعي است، احساس مغبونيت در پرداخت حق بيمه نكند، حق و حقوق بيمهشدگان و مستمريبگيران تضييع نشود،بيمهنشدگان نيز از اين حقوق اجتماعي كه حقي است همگاني (طبق اصل 29 قانون اساسي) بهرهمند شوند، لذا:
1ـ مسئولين محترم سازمان تأمين اجتماعي به منشورهاي خود با كارفرمايان و بيمهشدگان و مستمري بگيران بهطور جد نه شعارگونه عمل نمايند. اين اقدام ضروري، نه در حرف بلكه در عمل نيز بايد ملموس باشد. انشاءا... اين چنين است ولي اگر كنترل انجام گيرد مواردي مشاهده ميشود كه كم هم نيست كه قابل اغماض باشد و آن رفتار سابق ارباب (به معني سازمان) و ارباب رجوع (به معني مخاطبين) در امور است كه اميدواريم نهتنها منشورها، تابلوها و بروشورها، بلكه در عمل پافشاري شود.
2ـ مخاطبين سازمان اعم از بيمهشدگان و مستمري بگيران و كارفرمايان و حتي بيمهشدگان مطلع باشند كه با همه توانائيها و ناتوانيهايي كه دارند قادر نبوده و نيستند كه در كنار معضلات تخصصي خود، بر همه قوانين و مقررات تواماً مسلط باشند پس ناگزيرند كه از خدمات مشاورهاي مستقل و حرفهاي استفاده نمايند.
3ـ صاحبنظران و همكاران سازمان، شايد بيشترين تأثير را در اصلاح موارد فوق بعهده دارند. پيشنهادات و نظرات شما اگر امروز هم مورد توجه قرار نگيرد راهگشاي فرداها خواهد بود. پس ما را از نظرات و پيشنهادات خود هر چند در مسائل كوچك و جزئي محروم نفرمائيد كه شديداً محتاج آن هستيم حتي بيان مشكل و مسألهيابي اولين گام رفع آن مشكل و مسأله و دستيابي به راهكار مناسب است پس آنها را از ما دريغ نفرمائيد شايد گامي در جهت خدمت به اين خيل عظيم، با هم و در كنار هم برداريم استاد ارجمندمان جناب آقاي ستاريفر كه دانش و بصيرت وي مدتي در خدمت سازمان تأمين اجتماعي بود، همواره گوشزد ميكرد: در اين دوران توجه به مسائل كوچك و جزئي را دستكم نگيريد، چون راه موفقيت سازماني از آن عبور ميكند و يافتن مسأله نصف حل مساله است (نقل به مضمون)
