وزير رفاه اعلام كرد: حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي بازنگري مي‌شود

به منظور ايجاد تعادل ميان حقوق بازنشستگان كشوري،لشكري و تامين اجتماعي؛
وزير رفاه اعلام كرد: حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي بازنگري مي‌شود

وزير رفاه و تامين اجتماعي گفت: كار كارشناسي براي بازنگري حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي صورت مي گيرد، زيرا عزم دولت بر اين است كه تعادل مناسبي بين پرداختي بازنشستگان كشوري، لشكري و تامين اجتماعي فراهم كند كه اميدواريم اين مسئله به زودي محقق شود.

به گزارش سرويس «اجتماعي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، عبدالرضا مصري در جمع خبرنگاران اظهار كرد: دولت مصمم است كه فاصله بين بازنشستگان تامين اجتماعي را با بازنشستگان كشوري كم كند تا به يك سطح مناسب دست يابيم كه البته اجراي كار كارشناسي براي اين امر، مدتي طول مي‌كشد.

وي افزود: با توجه به اين كه افراد تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي، بيشتر گروه كارگري و مشاغل آزاد هستند، در حال حاضر براساس سنوات بازنشستگي و ميزان سابقه بيمه، طرحي در نظر گرفته شده كه اگر به تصويب نهايي دولت برسد، اعلام خواهيم كرد

سازمان تامین اجتماعی در آستانه بحران مالی

  

سازمان تامین اجتماعی در آستانه بحران مالی-محسن ایزدخواه*   

                                        معمولاً مسوولان کشورهایی که به دنبال اجرای سیاست های تعدیل و حذف یارانه هستند، سعی می کنند قبل از اجرای این سیاست ها نظام های تامین اجتماعی کارآمدی داشته باشند تا تور ایمنی برای طبقاتی که در اثر اجرای این سیاست ها آسیب می بینند ایجاد کنند و در واقع اینگونه نهاد ها مانند ضربه گیر در اجرای سیاست های تعدیل عمل می کنند. در ایران به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی تلاش های فراوانی برای برقراری یک نظام کارآمد در کشور صورت گرفته اما در مقطع کنونی به هیچ عنوان نظام تامین اجتماعی قادر به تحمل اجرای اینگونه سیاست ها نبوده و در حالی که هنوز شوک قیمتی ناشی از حذف یارانه ها ایجاد نشده است، نظام های بیمه ای از جمله سازمان تامین اجتماعی در وضعیت مخاطره آمیزی قرار گرفته اند. بنابراین لازم است قبل از پرداختن به آثار زیانبار حذف یارانه ها بر کارکردهای سازمان تامین اجتماعی، تصویری از وظایف و مسوولیت های این سازمان و همچنین وضعیت فعلی آن ارائه شود. ---
سازمان تامین اجتماعی نزدیک نیم قرن است که در کشور فعالیت دارد. به لحاظ تقسیم بندی، بخش بزرگ شاغلان در کشور در سه گروه استخدامی قرار می گیرند و جمعیتی بالغ بر هشت میلیون نفر به طور رسمی مشمول قانون کار و تامین اجتماعی هستند، بخش دوم نیروهای مسلح و بخش سوم کارکنان دولت هستند که تحت پوشش قانون استخدام کشوری قرار دارند. اما تقریباً تمام افرادی که در حوزه صنعت، تولید و خدمات مشغول به کار هستند تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار دارند.

ضعف سازمان تامین اجتماعی مخاطره در امنیت ملی

در قانون برنامه چهارم و همچنین قانون خدمات کشوری این فرصت نیز فراهم شده که افراد یک بار بتوانند صندوق بیمه ای خود را تغییر دهند و در قانون خدمات کشوری هم آورده شده که اگر این قانون به طور کامل اجرا شود، برای اولین بار تمام افراد که استخدام می شوند تابع مقررات تامین اجتماعی قرار خواهند گرفت. بنابراین تامین اجتماعی چه بالقوه، چه بالفعل می تواند طیف وسیعی از افراد جامعه را تحت پوشش خود قرار دهد و می تواند در پویایی اجتماعی ایفای نقش کند و برعکس اگر دچار ضعف و ناکارآمدی شود، می تواند حوزه امنیت ملی را با خطر و تهدید مواجه کند.

بزرگ ترین سرمایه گذار بخش عمومی

سازمان تامین اجتماعی بزرگ ترین و گسترده ترین نهاد اجتماعی در کشور است. و مهم ترین ویژگی این سازمان عبارت است از: 1- جمعیتی بیش از 29 میلیون نفر تحت پوشش نظام درمانی این سازمان قرار دارند. بنابراین سازمان تامین اجتماعی بزرگ ترین خریدار درمان در کشور است. از طرفی به علت اینکه درمان مستقیم ارائه می کند درواقع دومین تولیدکننده درمان نیز هست.
2- آخرین آمار ارائه شده، نشان می دهد حدود 481 شعبه ثابت و 80 شعبه اقماری ارائه دهنده خدمت در حوزه بیمه ای هستند. معنایش این است که در تمام ایران این پراکندگی وجود دارد.
3- نزدیک به 68 بیمارستان، هفت کلینیک و 270 مرکز درمانی در مراکز استان ها، قطب های صنعتی و شهرهای مختلف کشور وجود دارند. یعنی در 560 شهر، تامین اجتماعی با استعداد بیش از 12 هزار تخت بیمارستانی در حوزه درمان مستقیم حضور دارد.
4- در حوزه سرمایه گذاری نیز بزرگ ترین سرمایه گذار بخش عمومی است که با سرمایه تقریبی 50 هزار میلیارد ریال و در اختیار داشتن بیش از 150 شرکت بزرگ تولیدی که بین پنج تا 100 درصد سهام آنها را داراست، فعالیت می کند.

43 درصد کل جمعیت ایرانی تحت پوشش تامین اجتماعی

سازمان در برابر حق بیمه ای که دریافت می کند بیش از 20 نوع خدمت ارائه می دهد که مهم ترین آنها عبارتند از: پرداخت مستمری بازنشستگی، از کار افتادگی، بازماندگی، خدمات درمانی، غرامت دستمزد ایام بیماری، غرامت دستمزد ایام بارداری، غرامت نقص عضو، غرامت فوت، کمک ازدواج و نهایتاً اگر بیمه شده اصلی فوت کند، هزینه کفن و دفن و....
مطابق آخرین آماری که مستند به صورتحساب های سازمان تامین اجتماعی است اعلام شده است که نزدیک به 29 میلیون بیمه شده و مستمری بگیر اصلی و افراد تحت تکفل که جمعیتی بالغ بر 63 درصد جمعیت شهری و در کل بیش از 43 درصد جمعیت کشور هستند تحت پوشش حمایت های مختلف سازمان تامین اجتماعی قرار دارند و این مساله فراگیری و نقش این سازمان را در کمک به دولت در حوزه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ملی نشان می دهد.
سازمان برای اینکه بتواند به تعهداتی که در بالا برشمرده شد عمل کند چهار منبع درآمدی دارد:
1- دریافت حق بیمه
2- به کارگیری ذخایر و سرمایه گذاری ها به این معنی که حق بیمه ای که این سازمان می گیرد بیش از تعهداتش است و باید آنها را سرمایه گذاری کند.
3- وجوه حاصل از خسارات و جریمه های نقدی
4- کمک های مردمی
مورد سه و چهار در صورت تحقق رقم قابل توجهی نخواهد بود. مثلاً در حال حاضر، سازمان 1600 میلیارد تومان از کارفرمایان طلبکار است و به علت اینکه این مطالبات وصول نمی شود در مجلس لایحه ای برده شد و مقرر شد به شرطی که کارفرمایان اصل حق بیمه را پرداخت کنند خسارت و جریمه متعلقه بخشیده می شود. به عبارت دیگر، در سازمان تامین اجتماعی خوش حساب ها ضرر می کنند. مطابق گزارش رسمی سهم خسارت و جرائم در اجزای درآمدی منابع سازمان
6/1 درصد در سال 84، دو درصد در سال 85 و 2/1 درصد در سال 86 بوده است.
کمک ها و هدایا هم در این چند ساله
به ندرت وجود داشته به طوری که 1/0 درصد در سال 84 ، 08/0 درصد در سال 85 و 04/0 درصد در سال 86 بوده است. بنابراین منبع اصلی درآمد سازمان تامین اجتماعی وصول حق بیمه است که ترکیب آن بدین صورت است که کارفرما 23 درصد از دستمزد را به عنوان حق بیمه پرداخت می کند. از این میزان 14 درصد برای خدمات بلندمدت و کوتاه مدت، شش درصد بابت درمان و سه درصد بیمه بیکاری است.سهم بیمه شده بدین صورت است که پنج درصد از دستمزد را بابت خدمات کوتاه مدت و بلندمدت می پردازد و دو درصد نیز بابت درمان پرداخت می کند، دولت دو درصد بابت خدمات بلندمدت می دهد و یک درصد بابت درمان؛ نهایتاً حق بیمه ای که سازمان تامین اجتماعی از کارفرمایان، بیمه شدگان و دولت وصول می کند 33 درصد است و این یعنی یک سوم حقوق و مزایای افراد شاغل که رقم قابل توجهی است. جمع بندی کلی این است که درآمدهای سازمان تامین اجتماعی ناشی از حق بیمه، سهم کارفرما، بیمه شده و سهم دولت است در کنار کمک ها، هدایا و سود حاصل از سرمایه گذاری. مجموعه اینها منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی را تشکیل می دهد.
مصارف سازمان تامین اجتماعی نیز
این چنین است:
1- هزینه های پرسنلی و اداری
2- هزینه تعهدات قانونی اعم از بلندمدت، کوتاه مدت و درمان
3- هزینه سرمایه گذاری
بنابراین مهم ترین منبع درآمدی سازمان تامین اجتماعی در درجه اول درآمدهای ناشی از حق بیمه است. پیشینه فعلی تعیین نرخ حق بیمه در سازمان تامین اجتماعی به حدود
30 سال قبل یعنی سال 1356 باز می گردد. در آن زمان، فردی به نام آقای «اسمیت» متخصص محاسبات بیمه ای (اکچوئری) سازمان بین المللی کار جهت ارزیابی وضعیت مالی سازمان تامین اجتماعی به ایران آمد و پس از بررسی های به عمل آمده براساس آمار و اطلاعات موجود در آن مقطع زمانی، نرخ حق بیمه را 30 درصد تعیین کرد که از این نرخ
18 درصد آن مربوط به تامین تعهدات بلندمدت (مستمری های بازنشستگی، از کار افتادگی و بازماندگان)، سه درصد برای تامین تعهدات کوتاه مدت و 9 درصد بابت بخش درمان پیش بینی شده است.
همچنین در قانون تامین اجتماعی این سازمان مکلف شده است هر سه سال یک بار این نرخ را محاسبه مجدد کند که متاسفانه در این 30 سال، سازمان به دلیل شفاف نبودن اطلاعات و فقدان یک اراده قوی مدیریتی نتوانسته این حکم قانونی را عملیاتی کند بنابراین مدیریت این سازمان در مورد کم یا زیاد بودن نرخ حق بیمه نمی تواند با هیچ منطق علمی سخن بگوید.
به هر حال، اکنون اولین و اصلی ترین منبع درآمدی اصلی در سازمان تامین اجتماعی حق بیمه ای است که از کارفرمایان، کارگران و دولت گرفته می شود.
دومین منبع عمده درآمدی سود حاصل از سرمایه گذاری ها است که طی سال های اخیر نزدیک به هفت درصد کل منابع سازمان را شامل شد و در مقایسه با کشورهای پیشرفته و برخی جوامع در حال توسعه این رقم نسبتاً پایین است. از عوامل محدود بودن درآمدهای مکتسبه سازمان از محل سرمایه گذاری ها و دارایی ها می توان به جهت گیری های نادرست سازمان در این حوزه، اخذ مالیات و عوارض از سود سرمایه ها و اموال سازمان به رغم معافیت آن در قانون (ماده 110)، بروز برخی بحران های اقتصادی مثل تورم در اقتصاد کشور طی سال های گذشته و همچنین تحمیل قوانین و مقررات نامتعارف اشاره کرد.
پیشینه سرمایه گذاری در شکل بنگاه داری و فعالیت های بورس از سال 1365 در سازمان شروع شده اما بنا به دلایل برشمرده و به علت فقدان یک برنامه راهبردی سرمایه گذاری این بخش هرگز نتوانسته است انتظارات این سازمان را در تامین سود لازم و حفظ ارزش ذخایر بیمه شدگان تامین کند.
برای آنکه مقایسه ای داشته باشیم آمار و ارقام 25 سال سازمان تامین اجتماعی را استخراج کردیم که نشان می دهد ذخایر سازمان تامین اجتماعی که ناشی از درآمدهای سازمان، از حق بیمه بوده در سال 1360 نسبت ذخایر به مصارف، بالاتر از سه بوده و در سال های 61 و 62 همین طور افزایش می یابد و سپس به سمت کاهش می رود و در سال 1386 می بینیم نسبت ذخایر به مصارف به 63/1 تنزل کرده است (این ارقام را به یاد داشته باشید تا ببینیم الان سازمان در
چه وضعیت شکننده ای قرار دارد.)
من در این مقدمه تصویری از چگونگی کارکردهای سازمان تامین اجتماعی و نحوه شکل گیری منابع و مصارف آن را به اختصار توضیح دادم. در این بخش با استناد به آمار و ارقام منتشر شده از سوی سازمان تامین اجتماعی وضعیت فعلی را به تصویر می کشم تا نشان دهم،وضعیت سازمان تامین اجتماعی بر اثر اصلاح قیمت حامل های انرژی و آثار قیمتی آن روی منابع و مصارف آن و وضعیت شکننده فعلی چگونه مخاطره آمیزتر خواهد شد.
1- روند تعداد بیمه شدگان
همانطوری که در مقدمه بیان شد، مهم ترین منبع درآمد سازمان ناشی از وصول حق بیمه و متاثر از سطوح دستمزدی، میزان اشتغال، ضریب پوشش جمعیت فعال و ... است. جدول ذیل نشان می دهد از سال 1370 تا پایان سال 1386 میانگین نرخ رشد بیمه شدگان اجباری که ساختار اصلی منابع وصول حق بیمه این سازمان است 8/5 درصد بوده و در سال 1386 به رغم جهت گیری سیاست در کلان اقتصادی کشور و همچنین پوشش طیف های جدیدی از شاغلان نرخ رشد بیمه شده روند کاهشی را نسبت به سال گذشته نشان می دهد. (جدول 1)
برابر آخرین گزارشات رسمی سازمان تامین اجتماعی درخصوص مقایسه بیمه پردازان درحد فاصل پنج ماهه اول سال 1387 نسبت به سال 1386، آمارها گویای این واقعیت تلخ است که در 26 استان کشور تعداد بیمه پردازان از یک تا 38 درصد کاهش نشان می دهد که به معنی شکست شعار مدیر عامل این سازمان برای تحقق 10 میلیون بیمه شده در سال 1387 است و می تواند گویای این واقعیت نیز باشد که اشتغال های ناشی از تزریق منابع مالی به کارگاه های زودبازده نتوانسته است اشتغال پایداری را ایجاد کند.
2- روند تحولات کمی مستمری بگیران
دومین شاخص کلیدی در ارتباط با سنجش وضعیت مصارف تامین اجتماعی، تعداد مستمری بگیران و همچنین مبلغ پرداختی به آنان است که سهم بالایی از کل مصارف سازمان را به خود اختصاص می دهد.
در جدول زیر تعداد مستمری بگیران از سال 1370 تا 1386 نشان داده می شود و نرخ رشد برای بازنشستگان 7/9، ازکارافتادگان 6/2 و بازماندگان 9/6 درصد است. (جدول 2)
مهم ترین علت در خصوص افزایش تعداد روز افزون مستمری بگیران در سال های اخیر بازنشستگی های پیش از موعد در قالب کارهای سخت و زیان آور و بیرون راندن کارگران مازاد به منظور فراهم سازی خصوصی کردن صنایع بوده است.
3- بررسی تحولات نسبت پشتیبانی
یکی از شاخص های کلیدی در تجزیه و تحلیل مربوط به وضعیت بالقوه و آتی سازمان های بیمه ای شاخص پشتیبانی در اینگونه صندوق هاست و آن هم عبارت است از تقسیم تعداد بیمه شدگان بر مستمری بگیران. در جدول سه مشاهده می کنید این نسبت در سال 1370 یک به 9 بوده است که در سال های 85 و 86 به کمترین میزان یعنی یک به 7/6 نفر رسیده است. البته وزیر محترم رفاه و تامین اجتماعی و همچنین مدیرعامل این سازمان در گفت وگو و مصاحبه ها این نسبت را تا حدود پنج نیز اظهار داشته اند؛ تجربیات جهانی بیان کننده این واقعیت است که چنانچه این نسبت پشتیبانی به حدود پنج برسد به معنی اعلام ورشکستگی سازمان های بیمه ای است.(جدول 3)
4- بررسی تحولات نسبت مصارف
بر منابع
نسبت مصارف به منابع یکی از شاخص های کلیدی سازمان های بیمه ای در رسیدن به نقطه سربه سری سپس پیشی گرفتن مصارف بر منابع است. درواقع امر بررسی و ارزیابی چگونگی وضعیت منابع و مصارف سازمان می تواند عامل مهمی در شفاف سازی مسیر آینده و انعکاس دهنده بروز احتمالی بخشی از چالش های پیش رو باشد.
جدول چهار بیانگر این واقعیت است که نسبت مصارف به منابع در سال 1370 از 63 درصد به سال های 1385 و 1386 به حدود 75 درصد رسیده است و ادامه چنین وضعیتی به مفهوم این است که تداوم این شرایط قابلیت پاسخگویی سازمان به تعهدات بلندمدت آن را مخدوش خواهد ساخت.(جدول 4)
5- وضعیت نسبت ذخایر به مصارف
بدون تردید کلیدی ترین شاخصی که می تواند سازمان های بیمه ای را هنگام بحران پیشی گرفتن مصارف بر منابع یاری دهد، وضعیت ذخایر یعنی همان حق بیمه های مازاد با حفظ ارزش افزوده آن است.
جدول پنج نشان می دهد طی 25 سال نسبت ذخایر به مصارف از 05/3 درصد به 63/1 درصد رسیده و این نسبت نشان دهنده این واقعیت تلخ است که اگر سازمان تامین اجتماعی دچار بحران وصول حق بیمه از یک سو و افزایش هزینه های بلندمدت و جاری شود مجموعه ذخایر این سازمان در صورت قابلیت نقد شدن حداکثر می تواند پاسخگوی 5/1 سال هزینه های سازمان باشد.(جدول 5)
در اینجا به چند نکته کلیدی دیگر در مورد سازمان اشاره می کنم:
سازمان حسابرسی که در کنار هیات نظارت سازمان تامین اجتماعی به عنوان بازرس قانونی عمل می کند به هنگام ارائه گزارش مربوط به صورتحساب های این سازمان منتهی به سال 1385 اظهار داشته است که سازمان تامین اجتماعی از سال 1389 از نقطه سربه سری عبور کرده و درواقع مصارف به منابع پیشی خواهد گرفت.
نکته دوم انباشت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی است. برآورد می شود بدهی دولت به این سازمان تا پایان سال 1387 بالغ بر یکصد هزار میلیارد ریال می شود. این در حالی است که دولت در سه ساله اخیر که اوج افزایش قیمت نفت و کسب دلارهای نفتی بوده است و به رغم صراحت های قانونی برای بازپرداخت دیون فقط توانسته است نزدیک به 1280 میلیارد تومان از بدهی های گذشته خود را بازپرداخت کند. براساس قانون برنامه چهارم و همچنین قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی دولت موظف است دیون گذشته را پرداخت و بدهی جدیدی ایجاد نکند و تاخیر در پرداخت دیون باید با سودی معادل نرخ اوراق مشارکت بازپرداخت شود.
نکته سوم مساله انباشت بدهی کارفرمایان به سازمان تامین اجتماعی است. برآوردها نشان می دهد در این دوره به اصطلاح رونق اقتصادی کارفرمایان تا پایان سال 1387 بالغ بر 16 هزار میلیارد ریال بابت حق بیمه کارگاه های خود به سازمان تامین اجتماعی بدهکار هستند و به رغم بخشودگی خسارات، تاکنون اشتیاقی برای بازپرداخت این بدهی از خود نشان نداده اند.
با توجه به نکات برشمرده و برای اینکه بتوانیم ملموس تر وضعیت منابع و مصارف سازمان را ترسیم کنم و پس از آن آثار و پیامدهای نقدی کردن یارانه ها را بر سازمان تامین اجتماعی توضیح دهم نظر خوانندگان را به جدول زیر که در فاصله سال های 1387 تا 1378 منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی را مقایسه کرده است جلب می کنم.(جدول 6)
همان طوری که ملاحظه می فرمایید کل منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی طی
10 ساله مورد نظر کمی بیش از 9 برابر شده است. این در حالی است که تعهدات قانونی سازمان (مستمری ها) در این فاصله بیش از 12 برابر شده است.
همچنین اگر در بخش منابع بررسی کنید، مشخص می شود که در طول 10 سال گذشته درآمدهای حاصل از حق بیمه از 7/77 درصد در سال 1378 به 7/73 درصد در سال 1387 کاهش نشان می دهد.
از سوی دیگر به علت بالا رفتن هزینه های درمان میل مراجعه بیماران به مراکز درمانی تامین اجتماعی که به طور رایگان سرویس ارائه می کنند افزایش قابل توجهی را نشان می دهد. همچنین در حوزه سرمایه گذاری در جدول فوق مشخص می شود هیچ تغییر معنی داری که حکایت از افزایش ذخایر و دارایی های سازمان باشد وجود ندارد.
بنابراین با این توضیحات می شود چنین نتیجه گیری کرد که سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر و بدون وارد شدن شوک قیمتی در آستانه بحران مالی قرار گرفته است و این در حالی است که در شش ماهه اول سال جاری تمام هزینه های این سازمان تحقق یافته ولی درآمدهای آن با توجه به بودجه مصوب با کاهش روبه رو شده است. حال سخن بر سر این است که اجرای طرح تحول اقتصادی که با اصلاح قیمت حامل های انرژی همراه خواهد بود چه آثار و پیامدهایی برای سازمان تامین اجتماعی در پی خواهد داشت. تمام اقتصاددانان و بسیاری از دولتمردان اعتقاد دارند که حذف یارانه ها و به ویژه یارانه حامل های انرژی یک شوک قیمتی شدید به اقتصاد کشور وارد می سازد.جناب حجت الاسلام والمسلمین مصباحی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هشدار داده است در صورت اجرای طرح تحول اقتصادی قیمت برخی کالاها بین 300 تا 500 درصد افزایش خواهد یافت. ایشان همچنین تبعات اجرای طرح تحول اقتصادی را چون وقوع بحران های سیاسی، اجتماعی محتمل دانسته اند و بیم آن دارند که نه از تاک نشان بماند و نه از تاکنشان.
از سوی دیگر بعضی مراکز علمی و نظام های تصمیم گیری در کشور در سناریوهای مختلف آثار قیمتی و بودجه ای اصلاح قیمت حامل های انرژی را براساس جداول داده - ستانده اندازه گیری کرده اند که در این جدول حداقل بین 8/58 درصد تا 7/107 درصد تورم برآورد شده است که اگر تورم سالانه که حداقل 20 درصد است، را در نظر بگیریم آثار تورمی حذف یارانه ها بین 78 تا 130 درصد برآورد می شود. برای اینکه بتوانیم آثار تورمی مذکور را روی منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی اندازه گیری کنیم مبنای این اثرگذاری را حداقل تورم یعنی 80 درصد در نظر می گیریم. همانطوری که در بخش های قبلی توضیح داده شد، سازمان تامین اجتماعی در چارچوب وظایف قانونی خود و در برابر حق بیمه دریافتی حدود 20 نوع خدمت ارائه می دهد که برجسته ترین آن پرداخت مستمری و ارائه درمان است که برای انجام این امور نیاز به انجام هزینه های اداری و تشکیلاتی است.
اگر رقم درآمدی و هزینه ای در سال 1388 رقم درآمدی و هزینه ای مطابق سال 1387
رقم 95719 میلیارد ریال ثابت فرض شود، سهم تعهدات قانونی پس از کسر هزینه درمان بالغ بر 88 درصد می شود حال در چارچوب قانونی تامین اجتماعی مواد 96 و 111، که سازمان تامین اجتماعی موظف است مطابق نرخ تورم حقوق و مزایای مستمری بگیران را افزایش دهد رقم مورد نیاز در سال آینده فقط برای حفظ قدرت خرید مستمری بگیران، بالغ بر10254 میلیارد ریال خواهد بود.
همچنین اگر به میزان 80 درصد سهم درمان را اضافه کنیم برای نگهداشت سطح ارائه خدمات درمانی در سال 1388 در صورت حذف یارانه ها به رقمی بالغ بر 40600 میلیارد ریال نیاز است. به خاطر داشته باشیم که سهم بیمه شدن در برخورداری از درمان غیرمستقیم گاهی تا 70 درصد است و اگر این نسبت را به هزینه های اداری و تشکیلاتی و همچنین هزینه های سرمایه ای تعمیم دهیم در این بخش نیز فقط برای سطح نگهداشت ارائه خدمات مبلغ 9947 میلیارد ریال مورد نیاز است که مجموعه ارقام مورد اشاره فقط بر حفظ سطح خدمات با توجه به تکالیف قانونی بالغ بر
16 هزار میلیارد تومان برآورد می شود. این در حالی است که در این فرضیه اعتبارات سرمایه گذاری و همچنین پروژه های عمرانی اداری صفر فرض شود.
حال صحبت بر سر این است که سازمان تامین اجتماعی چگونه باید برای تامین هزینه های خود درآمد تولید کند مطابق آنچه که در بخش های پیشین تبیین شد منابع درآمدی این سازمان عبارتند از:
1- وصول حق بیمه
2- سود سرمایه گذاری
3- خسارات و جرایم
4- هدایا
وصول حق بیمه ناشی از اشتغال و همچنین ادامه فعالیت های کارگاه های تولیدی است. در سناریوی حداقل افزایش قیمت حامل های انرژی اثر افزایش قیمت حامل های انرژی بر قیمت (هزینه تولید) بین 10 تا
120 درصد متغیر است، بدین معنی که می توان متوسط این افزایش را تا حدود
60 درصد برآورد کرد که فقط این شوک قیمتی می تواند چرخه های فعالیت های تولیدی و خدماتی را از حرکت بازدارد که اگر به این
60 درصد بخواهیم افزایش دستمزد ناشی از این افزایش قیمتی را اضافه کنیم عملاً بحران در صنایع و صنوف تولیدی و خدماتی ایجاد می شود و وصول حق بیمه که ناشی از اشتغال است با از بین رفتن فرصت های شغلی منتفی می شود و همانطوری که در جداول قبلی مشخص شد، به رغم نبود شوک های قیمتی در حد فاصل سال های 1378 تا 1387 سهم وصول حق بیمه چهار درصد از مجموع منابع درآمدی سازمان کاهش نشان می دهد.
متاسفانه در چنین موقعیت خطیری که باید تمام همت مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی معطوف به نجات این سازمان از پرتگاه ورشکستگی و تذکر به نظام تصمیم گیری کشور پیرامون آثار زیانبار نقدی کردن یارانه بر سازمان تامین اجتماعی باشد، به علت فقدان عزم جدی و ضعف بنیادین در حوزه فکر و اندیشه در مدیریت این سازمان، تلاش مدیران سازمان معطوف به حضور در کرسی های مدیریتی در شرکت های بزرگ و کوچک شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی است.
اقدامی که در طول 30 ساله بعد از انقلاب بی سابقه بوده است. تاسف بارتر اینکه نزدیک دو سال است که دوران سه ساله اعضای هیات مدیره این سازمان به پایان رسیده و اندک تصمیمات مستقل نیز از آنها سلب شده است و وزارت رفاه و تامین اجتماعی به رغم تکالیف قانونی خود در اجرای ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی که موظف به اصلاح اساسنامه سازمان تامین اجتماعی است تا مدیر عامل و اعضای هیات مدیره با تخصص های لازم و از طریق مشارکت ذینفعان انتخاب شوند در این زمینه اقدامی نکرده است. بدون شک این تاخیر در نحوه اداره ناکارآمد سازمان تامین اجتماعی بی تاثیر نبوده است.تاسف انگیزتر آنکه روزنامه این سازمان که با سرمایه چند 10 میلیارد ریالی بیمه شدگان انتشار می یابد به جای تنویر افکار عمومی و ذهن سیاست گذاران به مخاطراتی که سازمان تامین اجتماعی را از گذر اجرای طرح تحول اقتصادی تهدید می کند و نیز نشان دادن آثار و پیامدهای زیانبار نقدی کردن یارانه ها بر سازمان تامین اجتماعی، خود را درگیر رویکردهای سیاسی و حزبی و مطالب بی ارتباط با منافع این سازمان کرده است. سازمانی که کارکردهای مثبت یا منفی آن می تواند حوزه امنیت ملی را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.
*معاون پیشین حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی

 

تغییر اساسنامه سازمان تامین اجتماعی فرصت یا تهدید

تغییر اساسنامه سازمان تامین اجتماعی فرصت یا تحدید-محسن ایزدخواه

: 
  
          با توجه به اساسنامه جدید ابلاغ شده به سازمان تامین اجتماعی در شورای عالی این سازمان، رئیس جمهوری به عنوان رئیس شورا و چهار وزیر و سه معاون او به عنوان اعضای این شورا در جلسات آن حاضر می شوند و علاوه بر این افراد، چهار نماینده کارفرما و سه نماینده کارگر نیز در جلسات حاضر خواهند شد. در این خصوص باید گفت: «در سال 1383 به درخواست جمعی از نمایندگان مجلس به دنبال چالش ها و برخی ناکارآمدی ها در سازمان تامین اجتماعی، مرکز پژوهش های مجلس، پژوهشی را تحت عنوان بهبود نظام تصمیم گیری در سازمان تامین اجتماعی انجام داد. در یافته های این پژوهش مشخص شد سازمان تامین اجتماعی به لحاظ کارکرد مدیریتی دارای ضعف های گوناگونی است. این سازمان پیشنهاد کرد برای برون رفت از این بحران مدیریتی باید در مرحله اول حاکمیت شرکتی بر سازمان حاکم شود و شرکای اجتماعی آن یعنی کارگران و کارفرمایان علاوه بر اینکه در شورای عالی این سازمان حضور دارند، بتوانند در انتخاب هیات مدیره و مدیرعامل نیز دخالت مستقیم داشته باشند. به عبارت دیگر دخالت مستقیم دولت در انتخاب هیات مدیره و مدیرعامل پایان یابد. همچنین در این پژوهش پیشنهاد شد که سمت مدیرعامل باید از هیات مدیره منفک شود و اعضای هیات مدیره نیز مسوولیت اجرایی نداشته باشند. به دنبال بحث لایحه قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در مجلس نتایج این پژوهش در موادی از قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مورد توجه قرار گرفت. مثلاً در این پژوهش پیشنهاد شده بود در صورتی که دولت بدهی های خود به سازمان های بیمه گر را به موقع پرداخت نکند باید ارزش از دست رفته این بدهی ها را با توجه به نرخ تورم پرداخت کند که در قانون ساختار مقرر شد دولت دیون خود را با نرخ سود اوراق مشارکت پرداخت کند. همچنین در ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی پیشنهادات پژوهش مذکور مورد توجه قرار گرفت و مقرر شد پس از تصویب این قانون دولت یک سال فرصت دارد که اساسنامه صندوق های بیمه ای از جمله سازمان تامین اجتماعی را به نحوی اصلاح کند که یک حاکمیت شرکتی در این صندوق ها برقرار شود و
نصف به اضافه یک (اکثریت ضعیف) توسط وزیر رفاه به عنوان رئیس شورا منصوب و نصف منهای یک (اقلیت قوی) توسط شرکای اجتماعی کارگران و کارفرمایان انتخاب شوند. همچنین داشتن حداقل پنج سال سابقه مدیریت و مدرک کارشناسی ارشد در رشته های مربوط به حوزه بیمه ای از دیگر شرایط مندرج در ماده 17 قانون ساختار است. همچنین در این ماده به شورای عالی تامین اجتماعی این اختیار و آرزوی دیرینه شرکای اجتماعی داده شد که هیات مدیره و مدیرعامل را نیز خود انتخاب کنند و در واقع درجه پرسش گری و پاسخگویی هیات مدیره و مدیرعامل که براساس قوانین قبلی توسط دولت برگزیده می شدند به شورای عالی واگذار شود. در این قانون نیز قید شده بود باید ظرف یک سال اصلاح اساسنامه ها صورت گیرد. متاسفانه به علت اینکه در صورت اجرای ماده 17، اختیارات دولت در انتخاب مستقیم مدیرعامل و اعضای هیات مدیره سلب می شود و از طرفی به علت عدم توجیه شرکای اجتماعی به ویژه کارگران که این تغییر چه منافعی را برای حضور قوی آنها در پی خواهد داشت به بهانه های مختلف از جمله ادعای واهی دولتی شدن یا شرط مدرک تحصیلی فوق لیسانس به مخالفت می پرداختند لذا این اقدام قانونی بالاخره پس از چند سال تاخیر در خردادماه سال جاری به تصویب رسید و پس از چند ماه تاخیر این مصوبه برای اجرا ابلاغ شده است. حال سوال این است که آیا این اساسنامه در چارچوب قانون ساختار تدوین شده است یا خیر؟
آیا این اساسنامه همه جوانب کار را دیده است؟ در پاسخ باید گفت در یک نگاه کلی اجرای این اساسنامه در مجموع قدمی به جلو و گامی مثبت درخصوص برقراری حاکمیت شرکتی و برقراری
خرد جمعی و تدبیر در اداره سازمان تامین اجتماعی است.
ابهامی که وجود دارد این است که هشت نفر از اعضای شورای تامین اجتماعی که در قانون ساختار به آن اشاره شده است باید به پیشنهاد وزیر رفاه و تامین اجتماعی و تصویب شورای عالی رفاه و نهایتاً هیات وزیران باشد. اگر وزیر رفاه افراد پیشنهادی از جمله رئیس جمهوری و سایرین را در اساسنامه خود معرفی کرده باشد بنابراین مغایرتی با ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی وجود ندارد و ظاهراً پس از انتشار این اساسنامه و سکوت وزیر رفاه و تامین اجتماعی نشان دهنده موافقت وزیر رفاه در معرفی افراد مورد نظر است اما در همین معرفی نیز کاستی هایی وجود دارد. حضور سه معاون رئیس جمهوری در یک حوزه کاملاً با فلسفه کلی این شورای عالی مغایرت دارد زیرا خلاء حضور وزیر اقتصاد و دارایی به عنوان وزارتخانه ای که بار مسوولیت های مالی تصمیمات این شورا بر عهده وی است و همچنین وزرای صنایع و کشاورزی به عنوان متولیان حوزه صنعت و کار و کشاورزی بیش از گذشته احساس می شود. حال سخن بر سر این است که آیا حضور رئیس جمهوری در این شورا یک تحدید است یا یک فرصت. اگر بپذیریم که آرای شرکای اجتماعی اعم از کارگران و کارفرمایان با آرای نمایندگان وزیر یا دولت هیچ برتری به هم ندارند و آنچه که می تواند حرف آخر را در تصمیمات این شورا بزند نظرات کارشناسی و نهایتاً آرای به گلدان ریخته شده باشد. حضور رئیس جمهوری می تواند یک فرصت تلقی شود چراکه با حضور رئیس جمهوری به عنوان عالی ترین و قدرتمندترین مسوول اجرایی به خوبی با مسائل، چالش ها و موفقیت ها و شکست های این سازمان و دیگر صندوق ها آشنا شده و به راحتی می توان در بهبود اداره و همچنین منابع مالی این صندوق ها تصمیم گیری کرد. اما اگر ماهیت این شورا به گونه دیگری تغییر یابد، می تواند این حضور به عنوان یک تحدید تلقی شود و با توجه به اینکه هنوز این شورا آغاز به کار نکرده اینگونه قضاوت ها کمی عجولانه است.
مطابق مجموعه مقاوله نامه های بین المللی دولت ها تضمین کننده ادامه روند و اجرای تعهدات این صندوق های بیمه ای هستند و پایدارترین نهادی که می تواند تعهدات این صندوق ها را تضمین کند دولت است بنابراین تشبیه اداره سازمان تامین اجتماعی در راستای خصوصی سازی یا مواردی در چارچوب اصل 44 قانون اساسی غیرفنی، غیرکارشناسی و ساده انگارانه است اما این به آن معنی نیست که دولت ها بر تمام منابع این صندوق ها مسلط باشند، به این لحاظ چه در قانون سازمان تامین اجتماعی و چه در قانون ساختار نظام جامع رفاه و همچنین اساسنامه اینگونه صندوق ها به استقلال مالی و اداری آنها تاکید شده است و دولت ها هرگز مجاز به دخل و تصرف در اموال اینگونه سازمان ها نیستند.
خوشبختانه سازمان تامین اجتماعی در 50 ساله اخیر همواره یار دولت ها بوده و هیچ گونه منابعی را تاکنون به عنوان کسری از دولت دریافت نداشته اما صندوق هایی مثل صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق نیروهای مسلح بدون کمک دولت قادر به ادامه فعالیت نیستند.
*معاون سابق حقوقی و پارلمانی سازمان تامین اجتماعی

رویکرد عاطفی،پاسخگوی فقرا نیست : دکتر ستاری فر

ستاري فر: رويکردعاطفي،پاسخگوي فقرانيست

زير تابلوي عدالت                                ستاري فر: رويکرد عاطفي، پاسخگوي فقرا نيست هيات مديره تامين‌اجتماعي نمي‌تواند مجمع ساير صندوق‌هاي بيمه‌اي شود دکتر محمد ستاري‌‏فر، نخستين مديرعامل سازمان تامين اجتماعي دولت اصلاحات (1380-1376) معتقد است که انواع عدالت در هم تنيده شده است و نمي‌‏توان آنها را از يکديگر جدا دانست. وي برنامه‌‏هاي توسعه‌‏اي را زماني موفق مي‌‏داند که با دو بال رشد اقتصادي و عدالت همراه شود. وي در گفت‌‏وگوي اختصاصي با خبرنگار "ايلنا" يکي از وظايف وزارت رفاه وتامين اجتماعي را سياست‌‏گذاري و برنامه‌‏ريزي براي توزيع يارانه‌‏ها دانست و گفت:‌ تورم باعث شده تا بسياري از اقشار متوسط به جامعه فقرا اضافه شوند. با دکتر ستاري‌‏فر در زمينه عدالت، هدفمندسازي يارانه‌‏ها و اساسنامه جديد و بحث برانگيز سازمان‌‏هاي بيمه‌‏اي که اخيراً مورد تصويب هيات دولت قرار گرفته است، گفت‌‏وگويي انجام داده‌‏ايم که متن کامل آن را در ذيل مي‌‏خوانيد. در برنامه سوم و چهارم توسعه و نيز در چشم‌‏انداز بيست ساله کشور، جايگاه ويژه‌‏اي براي توسعه نظام تامين اجتماعي، به‌‏عنوان وسيله‌‏اي براي دستيابي به عدالت اجتماعي و اقتصادي در نظر گرفته شده است. کارکردهاي دولت و به‌‏ويژه وزارت رفاه وتامين اجتماعي را در اين سمت و سو چگونه ارزيابي مي‌‏کنيد؟ در اين باره ابتدا بايد مقدمه‌‏اي را ذکر کنم. يکي از مقوله‌‏هاي کليدي در تاريخ تمدن بشري و در آرا و نظرات دو قرن اخير درباره الگوهاي توسعه،‌‏ موضوع عدالت است. عدالت داراي گستره و ابعاد متنوعي است که يکي از گستره‌‏هاي آن توجه به عدالت اقتصادي است که اين مهم به رويکردهاي تامين اجتماعي نيز مربوط است. در هر کشوري بايد دغدغه‌‏هاي عدالت پايدار باشد که اين دغدغه‌‏ها همان عدالت در قدرت، ثروت و منزلت است. عدالت در قدرت را مي‌‏توان اينگونه دانست که قدرت در يک نفر، يک گروه يا يک طبقه تجلي پيدا نکند. عدالت در قدرت يکي از دغدغه‌‏هاي ما در کشور است، زيرا اقتصاد بسترساز عدالت و قدرت هم سازنده عدالت است. منظور از عدالت در ثروت نيز برابري است؛ البته نه به اين معني که هر چه توليد مي‌‏شود برابر توزيع شود. اگر منابع را ثروت بدانيم (مثل نفت و منابع عمومي) بايد فرصت برابر فراهم شود تا تمامي افراد به اين ثروت‌‏ها دسترسي پيدا کنند. در الگوهاي توسعه، بسط و گسترش برابري فرصت‌‏ها در کليه عرصه‌‏ها و گسترش حق انتخاب و برابر براي کليه افراد و جامعه لحاظ شده است. طبق تعريف از منظر عدالت در منزلت و کرامت، بايد تمامي ابناي بشر و آحاد شهروندان مساوي باشند و ترک و فارس بودن، شيعه و سني بودن، پير و جوان بودن و زن و مرد بودن در کرامت انساني افراد لحاظ نشود. البته بايد بگويم که تمامي انواع عدالت در هم تنيده‌‏اند و ما نمي‌‏توانيم آنها را جداي از يکديگر بدانيم و مثلاً بگوييم‌ عدالت ناب فقط در اقتصاد است. عدالت در ثروت يک نگاه و گفتمان نظري، حقوقي و سازماني دارد. جايگاه نظام تامين اجتماعي در اين بحث کجاست؟ سامان اجرايي براي رسيدن به عدالت در ثروت به پي‌‏ريزي نظام تامين اجتماعي برمي‌‏گردد. البته بحث تامين اجتماعي و همدردي با انسان‌‏ها و توانمندي فقرا از ديرباز يک نگاه احساسي بين ابناي بشر بوده است اما امروزه مقوله تامين اجتماعي،‌ فرايندي قراردادي است و دولت‌‏ها و جوامع به جايي رسيده‌‏اند که ديگر با رويکرد عاطفي و موردي به مقوله فقر پاسخ نداده، بلکه در چارچوب مشخص و مدون با ايجاد ساختار تامين اجتماعي در برابر فقر واکنش موثر نشان مي‌‏دهند. به همين علت است که در منشور سازمان ملل متحد، تامين اجتماعي امري اجباري و تکليفي در برابر دولت‌‏ها است که بايد نسبت به اعاده حق مردم اقدام کند. آيا چنين نگاهي در قوانين کشور ما لحاظ شده است؟ در اصل 29 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به‌‏تبع رويکردهاي ديني و تمدني کشور و هم به‌‏تبع منشورهاي حقوق بين‌‏الملل بر شکل‌‏گيري و سامان‌‏دهي نظام تامين اجتماعي تاکيد شده است. هر چند در لابه‌‏لاي اصول قانون اساسي بندهاي ديگري نيز وجود دارد که به‌‏صورت تلويحي به تامين اجتماعي اشاره دارد اما به لحاظ اهميت تامين اجتماعي، اصل 29 قانون اساسي صرفاً‌‏ به اين مقوله پرداخته است. در واقع همه برنامه‌‏هاي توسعه به اجبار به مقوله عدالت مي‌‏پردازند اما زماني برنامه‌‏هاي توسعه‌‏اي موفق هستند که به‌‏صورت موزون، شامل رشد اقتصادي و عدالت باشند و به يک ميزان به هر دو توجه شود، زيرا گريزي از اجراي موزون آنها نيست. رويکرد عدالت بدون وجود ثروت،‌‏توزيع فقر است. تجارب موفق توسعه‌‏اي در ديگر کشورها از کدام الگوها پيروي کرده‌‏اند؟ در دنياي امروز دو رويکرد در مقوله توسعه وجود دارد؛ يکي عدالت و ديگري رشد. برخي رشد اقتصادي را مقدم مي‌‏دانند و برخي ديگر عدالت را، اما در الگوهاي موفق دو بال رشد و عدالت توامان پذيرفته شده است. گرچه در برخي از مقاطع کوتاه زماني توجه به يک مقوله بر ديگري مشاهده مي‌‏شود. در کشور ما آيا اين الگوها مدنظر بوده‌‏اند؟ در برنامه‌‏هاي توسعه کشور به اجبار بايد به مقوله رشد عدالت توجه مي‌‏شد. البته برنامه سوم توسعه کشور نسبت به برنامه چهارم توسعه کمتر به عدالت پرداخته بود، زيرا مدافعان برنامه سوم معتقد بودند توجه به رشد باعث مي‌‏شود تا از دستاوردهاي رشد اقتصادي در تحقق عدالت نيز استفاده شود. در برنامه چهارم که با بهره‌‏گيري از تجارب گذشته و بررسي همه جانبه تحولات و مسايل از ابتداي انقلاب تا شهريور 80 تدوين شد و در جاي خود دستاورد کارشناسي ارزشمند به حساب مي‌‏آمد، اين اصل مورد تاکيد قرار گرفت که رشد و عدالت بايد با هم در نظر گرفته شود. در سند چشم‌‏انداز و سياست‌‏هاي کلي نظام هم که به تاييد مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد و رهبري آن را ابلاغ کرد، بار ديگر اين موارد مورد توجه واقع شد. فصل اول برنامه چهارم توسعه کشور بر بسترسازي براي رشد سريع اقتصادي صراحت داشت. در اين فصل بر توليد، اشتغال و جهت‌‏دهي درآمدهاي نفتي به توليد، رشد و عدالت تاکيد شده بود. در فصل دوم، سوم و چهارم اين برنامه بستر رويکردهاي دانايي محوري و توانمندسازي کارگران و کارفرمايان آمده بود که نتيجه آن بايستي رشد بيشتر باشد. اما بعضي از چهره‌‏هاي شاخص دولت نهم از بي‌‏توجهي برنامه چهارم به مقوله عدالت سخن گفته‌‏اند؟ برخي از منتقدان دولت اصلاحات که در اين 3 سال اخير حاکم شده‌‏اند، معتقدند که در برنامه چهارم توسعه کشور، رويکرد عدالت ديده نشده است، اما اگر بپذيريم که در مقاطعي رشد مقدم بر عدالت است و خود باعث عدالت نيز مي‌‏شود؛ آنگاه وقتي مي‌‏گوييم قصد ايجاد شغل داريم و مي‌‏خواهيم مناطق عقب‌‏افتاده را توانمند و صاحب توليد کنيم، اگر چه از عدالت مستقيماً نامي نبرده‌‏ايم، اما اين رويکردها، عدالت خواهانه است. در فصل هفتم و هشتم قانون برنامه چهارم توسعه نيز به ارتقاي سلامت و بهبود کيفيت زندگي و عدالت اجتماعي و امنيت انساني پرداخت شده است. البته اهميت عالي‌‏ترين رويکردهاي عدالت در حوزه تامين اجتماعي و ضرورت اجرايي کردن آن نيز در اين 2 فصل از قانون آمده است. بايد بگوييم که ماده 95 فصل هشتم قانون برنامه چهارم توسعه از اهميت بالايي برخوردار است، زيرا در آن آمده بود که دولت مکلف است به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعي و نزديک کردن ميزان برخوردي‌‏ها در دهک‌‏هاي درآمدي و توزيع عادلانه‌‏تر درآمد و کاهش فقر و توانمندسازي فقرا، از طريق تخصيص کارآمد و هدفمند منابع در عرصه تامين اجتماعي و يارانه‌‏هاي پرداختي و برنامه‌‏هاي جامع فقرزدايي اقدام کند. بنابراين ملاحظه مي‌‏شود که در چهار فصل اول قانون برنامه چهارم توسعه،عمدتاً از رشد صحبت شده اما دستاورد آن عدالت است. با اين همه و با وجود درآمدهاي بي‌‏سابقه نفتي، چرا فقر همچنان چهره نشان مي‌‏دهد؟ رويکرد برنامه چهارم توسعه به ثروت‌‏هاي عمومي، نگاه توزيعي، تثبيتي، تخصيصي و تنظيمي بوده است. بايد بگويم که نفت، ثروتي مشاع و بين‌‏النسلي است، اما الان پول فروش نفت به شکل موزون در کشور توزيع نمي‌‏شود. البته اين مشکل را نمي‌‏توان يک شبه حل کرد و حل آن زمان‌‏بر و نيازمند التزام به برنامه‌‏هاست، به همين دليل بود که دولت اصلاحات در برنامه چهارم بسترسازي کرد تا اين مشکل را مرتفع نمايد. از سال 1384 دولت جديد مکلف بود تا درآمد سه دهک فقير کشور را تا بالاي خط فقر ارتقاء دهد. در اين برنامه خط فقر در رابطه با فراهم کردن حداقل نيازهاي اساسي افراد تعريف شده بود و مطابق آن بايد به افراد فقير براي پاسخگويي به اين نيازهاي اساسي، يارانه داده مي‌‏شد. ملاحظه مي‌‏شود که براي اصلاح امور در بخش توانمندسازي، توزيعي و ... تعيين خط فقر شاخص مهمي است اما وزير محترم رفاه وتامين اجتماعي، فارغ از رويکردهاي توسعه و عدالت و قوانين مصوب، در مصاحبه‌‏هاي خود اعلام مي‌‏کند که تعيين خط فقر نمي‌‏تواند مشکلات را حل کند! در حالي‌‏که در قانون نظام جامع رفاه وتامين اجتماعي بر اعلام سالانه خط فقر تاکيد شده است تا چارچوب جهت‌‏گيري‌‏ها و برنامه‌‏هاي موثر براي توانمندسازي فقرا شکل گيرد. جنابعالي داراي سوابق اجرايي متعدد مانند مديرعاملي سازمان تامين اجتماعي و نيز معاونت رئيس جمهور و رياست سازمان مديريت و برنامه‌‏ريزي کشور در دولت اصلاحات هستيد. ارزيابي شما از سياست‌‏ها و برنامه‌‏هاي دولت نهم براي تحقق عدالت اجتماعي در سه سال گذشته چيست؟ و چقدر شعارهاي اين دولت را با اقدامات آن متناسب مي‌‏دانيد؟ براي اين ارزيابي، قبل از هر چيز بايد سراغ معيارهايي برويم تا عملکرد دولت را سنجش کنيم. در برنامه چهارم توسعه که زمان دولت قبلي تصويب شد، مقرر شده بود که به نظام موجود اما پراکنده و ناهماهنگ تامين اجتماعي در کشور، که شامل 28 دستگاه متنوع بيمه‌‏اي، حمايتي و امدادي بود ولي کارآمدي و اثربخشي لازم را نداشت، ساماني داده شود. بايد براين واقعيت تاکيد کرد که کشور در 60 سال گذشته قدم‌‏هاي مثبتي را در توسعه نظام تامين اجتماعي خود برداشته است اما کشورهايي که مي‌‏خواهند توسعه يافته شوند، هر قدر که سطح کمي و کيفي تامين اجتماعي آنها خوب باشد، باز هم کم است. سال 1382 و در زمان دولت اصلاحات، براي اصلاح مشکلات تامين اجتماعي که زيبنده کشور ما نبود قرار شد تا نظام جامعي را طراحي کنيم که بتواند هم فراگيري و اثربخشي داشته باشد و هم با سياست‌‏گذاري منسجم و جلب حداکثري مشارکت مردم، هماهنگي و انعطاف‌‏پذيري لازم را داشته باشد؛ به طور مثال بتواند در کشوري که با انواع حوادث و سوانح طبيعي روبروست و يا با مقوله گسترده بيکاري مواجه است، متناسب اين حوادث و کاستي‌‏ها، ‌‏عمل و عکس‌‏العمل لازم را داشته باشد و در نهايت به مردم آرامش خاطر دهد، چرا که اگر کشوري به اين آرامش برسد افراد جامعه، داوطلبانه، لشکريان توسعه خواهند شد. بنابراين بايد مردم را با پوشش کارآمد نظام تامين اجتماعي، توانمند و باانگيزه کرد. با چنين نگرشي بود که وزارت رفاه وتامين اجتماعي، براي ساماندهي به بخش‌‏هاي بيمه‌‏اي، حمايتي وامدادي شکل گرفت. يکي از وظايف کليدي وزارت رفاه وتامين اجتماعي، سياست‌‏گذاري براي توزيع يارانه‌‏هاست. در واقع با تصويب قانون نظام جامع رفاه وتامين اجتماعي و تشکيل وزارت رفاه، بستر حقوقي براي تحقق آرزوهاي ديرين مردم کشور فراهم شد. اين‌‏ها حاصل چندين سال کار علمي - مطالعاتي و مبتني بر تجارب تاريخي بود. در چنين شرايطي بود که دولتي با شعار عدالت‌‏محوري، بر سر کار آمد و طبعاً اين انتظار به وجود آمد که شان وزارت نوبنياد رفاه وتامين اجتماعي بالاتر رود تا بتواند نظام تامين اجتماعي کارآمدي را شکل دهد اما متاسفانه در عمل اين گونه نشد. با وجودي که دولت نهم از فرصت مناسبي برخوردار بود و هم قانون جامع و هم درآمد خوب نفتي داشت، به‌‏گونه‌‏اي که در سال‌‏هاي 84 تا 86 مبلغ 198 ميليارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت داشت، اما متاسفانه نتيجه اين شد که رئيس جمهور محترم در گزارش عملکرد خود در همايش‌‏هاي مختلف بر اين نکته تاکيد کند که ضريب جيني (نحوه توزيع درآمد بين دهک‌‏هاي مختلف جامعه) در کشور بدتر شده است. بايد پرسيد مشکل چيست؟ شعار راهبردي دولت نهم که عدالت بود؟ شرايط که مهيا بود، پول هم که وجود داشت، پس چرا وضع بدتر شد و فقرا فقيرتر شدند؟ چرا بسياري از طبقه متوسط به فقرا اضافه شدند يا اين که احساس فقر مي‌‏کنند که خود بيماري خطرناکي در اقتصاد است؟ در شرايطي که بانک مرکزي تورم را 30 درصد اعلام مي‌‏کند، کارمندان دولت فقط 11 درصد و کارگران اندکي بيش از اين، افزايش حقوق و دستمزد دارند و اين موضوع بيانگر آن است که نرخ تورم بيشتر از درصد افزايش حقوق‌‏هاست و به عبارت ديگر، عدالت کمتر شده است. اما برخي مسوولان از بهبود عدالت در جامعه سخن مي‌‏گويند؟ مسوولان کشوري که فکر کنند به سطح عدالت مطلوب رسيده‌‏اند تفکري عقب برنده دارند. در شرايطي که اتاق بازرگاني از تعطيلي‌‏ها مي‌‏گويد و بسياري از شهرک‌‏هاي صنعتي با 50 درصد ظرفيت کار مي‌‏کنند، پول فروش نفت عمدتاً به واردات کالاهاي مصرفي و خدماتي محدود شده است. هر چند ممکن است که با اين کار در کوتاه‌‏مدت اجناس ارزان در اختيار مردم قرار گيرد اما در بلندمدت باعث بيکاري بيشتر و آسيب به رشد و عدالت خواهد شد. دولت نهم با اين که در شرايط ويژه و مطلوبي قرار داشت، زير تابلوي عدالت، در عمل کاري کرد که مقوله عدالت در بين مردم، کمرنگ‌‏تر شده است. دولتي با اين شعارها بايد از همان ابتدا به وزارت رفاه اهميت مي‌‏داد و آن را تبديل به وزارتخانه‌‏اي سياست‌‏گذار، هماهنگ‌‏کننده و برنامه‌‏ريز، اما کوچک و چابک مي‌‏کرد زيرا وزارت رفاه نماينده بخش‌‏هاي بيمه‌‏اي و حمايتي و امدادي در دولت است و مي‌‏تواند نقش بسيار مهمي در تحقق عدالت داشته باشد در حاليکه وزارت رفاه وتامين اجتماعي دولت نهم، يکي از وزارتخانه‌‏هاي منزوي و حاشيه‌‏اي هيات دولت است و عمل و عکس‌‏العمل لازم را از خود ندارد. نکته مهم اين است که اين وزارتخانه گويا گمان مي‌‏کند که مصوبات مهم اقتصادي - اجتماعي دولت به وي مربوط نيست و او نبايد در اين زمينه‌‏ها اظهارنظر کند. نظرتان درباره طرح هدفمند کردن يارانه‌‏ها يا همان طرح تحول اقتصادي دولت چيست؟ رييس جمهور زماني که نفت ايران 120 دلار در هر بشکه فروش مي‌‏رفت، از توزيع 90 هزار ميليارد تومان يارانه بين مردم و با سازوکارهاي مشخص خبر داد اما حالا که نفت به قيمتي بسيار کمتر از آن زمان (حدود 40 دلار در هر بشکه) فروش مي‌‏رود، رييس دولت نهم از پرداخت 70 هزار تومان يارانه نقدي به روستاييان و 50 هزار تومان به کم درآمدها در شهرها سخن مي‌‏گويد. اين در شرايطي است که براي اجراي اين وعده‌‏ها حداقل به 40 ميليارد دلار پول در سال نياز است. به نظر مي‌‏رسد صرف نظر از اين که در حال حاضر قيمت نفت از کاهش چشمگيري برخوردار است، رييس جمهور بايد ابتدا موافقت مجلس را براي اجراي طرح تحول اقتصادي مي‌‏گرفت و آن وقت از اعداد و ارقام يارانه صحبت مي‌‏کرد. رييس جمهور مي‌‏توانست با موافقت مجلس، به مردم اعلام کند که براي اقتصاد کشور عمل جراحي دردناکي در پيش است، اما بعد از آن، سلامتي و نشاط و رونق در پيش خواهد بود، آن وقت اگر قيمت بنزين مثلاً 500 تومان مي‌‏شد، به مردم مي‌‏گفت که منابع اين کار در طرح‌‏هايي مثل گسترش خدمات تامين اجتماعي هزينه مي‌‏شود. آن زمان بود که مردم لشکر واقعي براي تحقق برنامه‌‏هاي توسعه‌‏اي مي‌‏شدند و نارضايتي ايجاد نمي‌‏شد. جالب است که دولت صحبت از پرداخت‌‏هاي 70 و 50 هزار توماني به مردم مي‌‏کند، اما درباره افزايش ناگزير قيمت بنزين و گازوئيل هيچ صحبتي نمي‌‏کند! اين رويکردهاست که با مخالفت مجلس هم روبروست. برخي کارشناسان معتقدند که از ظرفيت قانون نظام جامع رفاه وتامين اجتماعي و وزارت رفاه و زيرمجموعه گسترده آن، به‌‏ويژه در بخش بيمه‌‏هاي اجتماعي به‌‏درستي استفاده نمي‌‏شود. نظر شما چيست؟ تصويب قانون نظام جامع رفاه وتامين اجتماعي و تشکيل وزارت رفاه وتامين اجتماعي مي‌‏توانست گام‌‏هايي عملي براي پاسخگويي به آرزوي تاريخي مردم ما باشد، بنابراين نبايد با اقدامات شتاب‌‏زده و يک‌‏سويه باعث تضعيف آن شويم. براي مثال حدود 28 ميليون نفر تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي هستند. بنابراين مي‌‏توان گفت پايگاه اطلاعاتي دقيق‌‏تري از اين سازمان نداريم. سازمان بازنشستگي هم حدود ده ميليون نفري را تحت پوشش دارد. شش ميليون نفر هم در صندوق‌‏هاي بيمه‌‏اي نيروهاي مسلح و صندوق‌‏هاي خاص عضوند. حدود هفت ميليون نفر هم تحت پوشش سازمان بهزيستي و کميته امداد داريم. بنابراين بيش از 50 ميليون نفر در کشور داراي پايگاه اطلاعاتي قابل اعتماد و اتکاء هستند. به جرات مي‌‏توان گفت که 99 درصد افرادي که در طرح هدفمند کردن يارانه‌‏ها، جامعه هدف محسوب مي‌‏شوند، عضو اصلي يا تبعي اين صندوق‌‏ها هستند، پس چرا بايد بدون توجه به پايگاه اطلاعاتي وزارت رفاه وتامين اجتماعي، با موازي کاري و به‌‏صورت نمايشي، پايگاه اطلاعاتي ديگري را که در معرض شبهه رانت قرار دارد، راه‌‏اندازي کنيم؟ پايگاهي که غير قابل اتکاست و 100 ميليارد تومان هم صرف تهيه آمارهاي غيرمستند آن شده است. عجيب است که مرکز آمار ايران صحبت از کنترل اطلاعات خانوارها با مراجعه به مبادي لازم مي‌‏کند! به صراحت مي‌‏گويم که جمع‌‏آوري آمار به شکلي که انجام شد، عمدتاً اهداف و برداشت‌‏هاي سياسي و انتخاباتي را تداعي مي‌‏کند، چون براي هدفمند کردن يارانه‌‏ها بايد دولت لايحه‌‏اي را به مجلس مي‌‏برد و در صورت تصويب آن در مجلس، رئيس جمهور مي‌‏توانست ابعاد،‌ مراحل و سازوکارهاي آن را به مردم اعلام کند. برخي با تاسيس وزارت رفاه و تامين اجتماعي مخالف بودند. ايده ايجاد اين وزارتخانه چگونه شکل گرفت و موقعيت اين وزارتخانه را در حال حاضر چطور ارزيابي مي‌‏کنيد؟ ايده تاسيس وزارت رفاه وتامين اجتماعي زماني شکل گرفت که احساس شد سازمان‌‏هاي بيمه‌‏اي، حمايتي و امدادي بايد در جايي به قدرت گره بخورند که اين محل همان وزارت رفاه و تامين اجتماعي است. البته خيلي‌‏ها مي‌‏خواستند اين وزارتخانه تشکيل نشود اما در نهايت تصميم بر اين شد که سازمان برنامه و بودجه، متولي بخش رشد و وزارت رفاه هم متوالي امر عدالت شود. از روزي که وزارت رفاه وتامين اجتماعي شکل گرفت به‌‏تدريج مداخلاتي را در زيرمجموعه‌‏اش آغاز کرد که با روح قانون نظام جامع رفاه وتامين اجتماعي منافات داشت. در حاليکه بايد اين رويکرد غلط اصلاح مي‌‏شد اما متاسفانه کسي به اين موضوع توجه نکرد. دولت نهم هر چند توجه ويژه‌‏اي به تامين اجتماعي کرده است اما اين توجه به دلايل خاصي از جمله تمايل به مداخله در زيرمجموعه‌‏هاي آن مثل شرکت سرمايه‌‏گذاري تامين اجتماعي (شستا) بود. شايد دولت تصور مي‌‏کند که مي‌‏تواند نيروهاي خود را در اين شرکت‌‏ها چيدمان کند. اينها در شرايطي است که اگر شستا بخواهد کل سود سالانه خود را به سازمان تامين اجتماعي بپردازد،‌ باز هم در عمل بيشتر از 500 ميليارد تومان نخواهد بود. اين پول فقط معادل حدود يک بيستم هزينه‌‏هاي ساليانه سازمان است. حتي اگر کل شرکت‌‏هاي شستا را بفروشند مبلغ حاصل از اين کار حتي پاسخگوي هزينه‌‏هاي يک سال سازمان هم نمي‌‏شود، سازماني که هم اکنون حدود 3/1 ميليون نفر مستمري‌‏بگير دارد. بنابراين بايد قبل از هر چيز از سياسي کاري در اين سازمان اجتناب شود و نگاه تخصصي و قانونمند رجحان يابد. البته جاي تعجب بود که در دولت عدالت محور،‌ شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي حتي يک بار هم تشکيل نشد. اخيراً اساسنامه‌‏هاي جديد مهمترين سازمان‌‏هاي بيمه اجتماعي و درماني کشور؛ يعني سازمان تامين اجتماعي، سازمان بازنشستگي کشوري، سازمان بيمه خدمات درماني و... به تصويب هيات دولت رسيد و براي اجرا ابلاغ شد. با يک ارزيابي ساده مي‌‏توان گفت تغييراتي که در ارکان اداره اين سازمان‌‏ها در اساسنامه‌‏هاي جديد اعمال شده، مغايرت‌‏هاي آشکاري با قانون نظام جامع رفاه وتامين اجتماعي دارد. از طرفي اين مغايرت‌‏ها با استناد به قانون مديريت خدمات کشوري که برتجميع صندوق‌‏هاي بيمه اجتماعي در زير چتر سازمان تامين اجتماعي تاکيد کرده، توجيه مي‌‏شود. جنابعالي به‌‏عنوان يکي از مدافعان قانون نظام جامع رفاه وتامين اجتماعي و تاسيس وزارت رفاه، درباره اين اساسنامه‌‏ها چه نظري داريد؟ تجميع صندوق‌‏هاي بيمه‌‏اي به شکلي که در اين اساسنامه‌‏ها مطرح شده، با قانون نظام جامع رفاه وتامين اجتماعي مغايرت دارد. در واقع فرايند طبيعي - حقوقي تبديل سازمان بازنشستگي کشوري و سازمان بيمه خدمات درماني به صندوق طي نشده است. فقط به جاي کلمه سازمان، لفظ صندوق جايگزين شده است. ديوان‌‏سالاري، نظام حقوقي، کارکنان و فرآيندها همچنان پابرجاست و فقط تغيير عنوان شکل گرفته است. به نظر مي‌‏رسد اداره تطبيق قوانين مجلس مي‌‏تواند و علي‌‏الاصول بايد جلوي اين کار را بگيرد. در اساسنامه‌‏هاي جديد، هيات مديره سازمان تامين اجتماعي، مجمع صندوق‌‏هاي ديگر شده است که اين موضوع عجيب است، در صورتي که بايد هيات مديره سازمان تامين اجتماعي طوري چيدمان مي‌‏شد که پاسخگوي سازمان خدمات درماني و صندوق بازنشستگي کشوري نيز باشد که در اساسنامه جديد اين تعاملات ديده نشده است. به نظر من هر 3 اساسنامه داراي اشکال است؛ چون هيات مديره تامين اجتماعي از جايگاه حقوقي لازم براي ايفاي نقش مجمع براي سازمان خدمات درماني و بازنشستگي کشوري برخوردار نيست. هيات مديره در جايي مي‌‏تواند مجمع سازمان ديگري باشد که آن سازمان در قالب هلدينگ قابل اداره باشد، مانند صندوق بيمه بيکاري و شستا که زيرمجموعه‌‏هاي سازمان تامين اجتماعي هستند، به عبارتي ديگر، هيات مديره سازمان تامين اجتماعي در مورد اعضاي خانواده خود مي‌‏تواند نقش مجمع را ايفا کند. اما بافت سازمان‌‏هاي بازنشستگي کشوري و خدمات درماني (از حيث منابع، تنوع خدمات و ترکيب مخاطبان آنها و ضوابط دروني) از جنس سازمان تامين اجتماعي نيست، بنابراين تنها در صورتي مي‌‏توان هيات مديره تامين اجتماعي را مجمع سازمان‌‏هاي ديگر قرار داد که براي آن قانون تصويب شود. برخي کارشناسان امور تامين اجتماعي معتقدند تعيين رئيس جمهوري به عنوان رييس شوراي سازمان تامين اجتماعي و حضور سه تن از معاونين وي و نيز 4 تن از وزرا در اين شورا، مي‌‏تواتد به معناي ارتقاي جايگاه سازمان تامين اجتماعي تلقي شود، در حالي که جمعي ديگر معتقدند اساساً تجميع امور صندوق‌‏ها به اين شکل مي‌‏تواند دست دولت را در بهره‌‏برداري از منابع سازمان تامين اجتماعي که متعلق به بيمه شدگان آن است در جهت طرح‌‏هاي دولت باز بگذارد. طبق قانون نظام جامع رفاه وتامين اجتماعي، وزير رفاه رييس شوراي عالي سازمان تامين اجتماعي است اما در اساسنامه جديد رييس جمهور، رييس شورا تعيين شده و ترکيب شورا نيز دگرگون شده است. رياست رييس جمهوري بر شوراي سازمان تامين اجتماعي با قانون تامين اجتماعي، مغايرت جدي دارد، زيرا اين قانون بر سه‌‏جانبه‌‏گرايي استوار است. در رسانه‌‏ها آمده بود مديرعامل سازمان تامين اجتماعي از رياست رييس جمهوري بر اين شورا ابراز خوشحالي کرده‌‏اند. از اين بابت بنده متاسفم زيرا اين کار باعث مي‌‏شود تا دولتي شدن سازمان تامين اجتماعي پررنگ‌‏تر شود. رييس جمهور بايد بر شوراي عالي رفاه تامين اجتماعي که بالاي سر سازمان‌‏هاي بيمه‌‏اي است نظارت عاليه کند؛ زيرا طبق قانون اساسي رييس جمهور هماهنگ کننده است، در صورتي که اکنون رييس جمهور از سطح رياست دولت پايين آمده و داخل سازمان رفته است. از طرفي معتقدم که پرچم سازمان تامين اجتماعي سفيد است و بايد از هرگونه فشارها و تعرض‌‏هاي آشکار و پنهان سياسي (دولتي، کارگري وکارفرمايي) به دور باشد. اين مديرعامل تامين اجتماعي که از اساسنامه جديد خوشحال است، بعدها بايد پاسخگوي هزينه‌‏هاي مداخله دولت در اين سازمان باشد. در صورتي که دولت بر اجراي اساسنامه‌‏هاي جديد سازمان‌‏هاي بيمه‌‏اي و درماني، به‌‏رغم ايرادهاي قانوني اشاره شده اصرار داشته باشد، آيا اين امر به معناي تضعيف جايگاه وزارت رفاه وتامين اجتماعي نخواهد بود؟ آيا اين تحولات مقدمه‌‏اي براي انحلال اين وزارتخانه نيست؟ اگر بناست که اساسنامه‌‏هاي جديد سازمان‌‏هاي بيمه‌‏هاي اجتماعي که با قوانين دائمي کشور مغايرت دارد اين گونه ناپخته اجرايي شود، بهتر است قبل از اجراي آن وزارت رفاه وتامين اجتماعي منحل شود و وزير آن نيز قبل از انحلال اين وزارتخانه به خاطر دفاع از حيثيت خود از اين مقام استعفا دهد.

به بهانه تصویب اساسنامه جدید سازمان تامین اجتماعی

درخرداد ماه سال 87 اساسنامه جدید سازمان تامین اجتماعی به تصویب هیات محترم وزیران رسید .البته قانون گذارقبلا اصلاح  اساسنامه یا عناوین مختلف دیگرفعال در قلمرو بیمه ای حمایتی و امداد و نجات را پیش بینی و ظرف زمانی یکساله برای مجریان در خصوص این امر تعیین کرده بود.

لذا اصلاح اساسنامه سازمان تامین اجتماعی فی النفسه نه تنها کاری لازم بلکه با  تاخیر هم مواجه بوده است  ولی انچه در این اساسنامه جای تامل و برسی بیشترداردلزوم پرداختن عمده تر به ساختار سازمان تامین اجتماعی است که می بایستی با دقت بیشتر و توسط کارشناسان خبره تر صورت می گرفت . قانون ساختار نظام جامع تامین اجتماعی برای این ساختار محدودیتهائی را تعیین کرده است که بنظر میرسددقیقارعایت نگردیده است .

یکی از ارکان قابل توجه و مهم و پر اهمیت در سازمان تامین اجتماعی  شورایعالی و ترکیب ان است که نصف بعلاوه یک انرا بایستی وزیر رفاه و تامین اجتماعی به شورایعالی رفاه و تامین اجتماعی (یکی از ارکان وزارت رفاه )پیشنهاد دهد حال شورایعالی تامین اجتماعی بلحاظ محدوده دارای 16 عضو است 8 نفرعضو دولتی  4 نفرعضو کارفرمائی و3 نفر عضو بیمه ای .از 8 عضو دولتی یکی ریاست محترم جمهور می باشد و 3 نفردیگر را معاونین ایشان تشکیل می دهند و 4 نفر دیگر را وزرای کابینه یعنی نیمی از اعضا از حوزه ریاست جمهوری - و غیر پاسخگو - هستندو رئیس شورایعالی سازمان تامین اجتماعی نیز رئیس جمهور خواهد بود. والبته ایشان همزمان ریاست شورایعالی رفاه و تامین اجتماعی رانیز عهده دار می باشد موضوع مهم و بنظر اینجانب دارای اشکال موارد زیر می باشد.

1- وزیر رفاه بعنوان پیشنهاد دهنده عناصر دولتی  در جایگاهی قرار دارد که رئیس جمهور راپیشنهاد کند و فرایند تائید شورایعالی رفاه و تامین اجتماعی و تصویب هیات وزیران و البته احراز شرایط سازمان مدیریت در مورد ایشان انجام شود.

2- وجود 4 عضو از حوزه ریاست جمهوری   پاسخگو ئی وزیر را زیر سئول نمی برد؟ و اساسا میتوان وی تنها پاسخگو در مقابل مجلس و مردم در این وضعیت دانست.

3- صرفنظر از اینکه چه کسی رئیس جمهور باشد ایا ریاست شورایعالی رفاه و تامین اجتماعی و شورایعالی تامین اجتماعی توئما در شان رئیس جمهور است ؟

4- باز هم صرفنظر از اینکه چه کسی رئیس جمهور باشد ایا بدین نحو سیطره دولت بر امور مالی سازمان تامین اجتماعی محرز نمی گردد.

5- مجددا باز هم صرفنظر از اینکه چه کسی رئیس جمهور باشد با ساختار جدید ایا استفاده از منابع سازمان در سایر امور ساده تر نمی شود؟

6- ایا بهتر نبودکه بجای رئیس جمهور و سه معاون ایشان و چهار وزیر  حداقل چهر نف از افراد خبره و صاحب نظر و بدور از مشغله های زیاددر این کرسی مهم و با اهمیت حضور می یافتند و وزیر رفاه هم می توانست با اختیار توئم با مسئولیت کافی پاسخگو تر باشد.

در حاشیه همین اساسنامه عجیب اینجاست که  قدرت تغییر نرخ بیمه و نیز شرایط بازنشستگی هم به این شورا محول شده است که در عین تعجب آور بودن خطر ناکترین تعغیر در این اساسنامه بوده است .

راستش را بخواهید سازمان تامین اجتماعی و سازمانهای مشابه آن یک قانونگذار بیشتر ندارد و ان قانونگذار نه مجلس می تواند باشد ونه شورایعالی تامین اجتماعی و نه دولت .بلکه اصول و قواعد سازمان تامین اجتماعی محاسبات بیمه ای است .مه هم نرخ وم هم شرایط بازنشستگی و هم نوع سرمایه گذاری و همه چیز سازمان را می سازدحالا که ما این ابزار را نداریم و یا بر ان سوار نیسستیم لااقل بایستی ترکیبی را بعنوان ارکان انتخاب کنیم که بیشترین دغدقه شان سازمان تامین اجتماعی باشد و منافع بیمه شدگان و کارفرمایان و مصالح جامعه را مد نظر بگیرند و الا تجربه نشان داده است که حضور افرادی با این مناصب تخصصی نه تنها ثمر بخش نبوده است بلکه یا جنبه تشریفلتی داشته است ویا جنبه تضعیفی .

مطلب زیاد است ولی جایش اینجا نیست و همین اشاره کوچک برای عقلا کافی خواهد بود خواه عما کنند و خواه بی اعتنا از ان بگذرند که در اینصورت دیگر کار عقلائی نکرده اند.

کتاب امور بیمه گری

  • مقدمه
  • بخش اول
    کلیات-تعاریف
  • بخش‌ دوم‌
    آئین‌ نامه‌های‌ اجرائی‌ قانون‌ تامین‌
  • بخش‌ سوم
    قانون‌ تشكیل‌ سازمان‌ تامین‌ اجتماعی
  • بخش‌ چهارم
    سایر قوانین‌ و مقررات
  • بخش‌ پنجم‌‌ ‌‌
    پـرسش‌ و پـاسخ ‌
  • بخش ششم‌‌
    قوانين، مقررات و ضوابط اجرايي الحاقي به ‌کتاب امور بيمه گري سال 81
  • کتاب سال 1381 امور بيمه گري و قوانين ،مقررات وضوابط اجرايي الحاقي سال 1381

    مقدمه‌

    تجربه‌ انتشار كتاب‌ سال‌ 80 امور بيمه‌ گري‌ (قانون‌ - مقررات‌ - ضوابط‌ اجرائي‌) اولين‌ تجربه‌ سازمان‌ در ايجاد وحدت‌ رويه‌ در واحدهاي‌ اجرائي‌ و ستادي‌ بود كه‌ بخواست‌ خداوند و كوشش‌ و راهنمايي‌ همكاران‌ محترم‌، در حد قابل‌ قبولي‌ به‌ انجام‌ رسيد.

    اين‌ تجربه‌ در محيطي‌ صورت‌ گرفت‌ كه‌ ساليان‌ دراز رويه‌هاي‌ اداري‌، فردي‌، بخشي‌ و... بر آن‌ حاكميت‌ داشت‌. انتظار مي‌رفت‌ كه‌ ايجاد چنين‌ رويه‌اي‌ گردش‌ كاري‌ را با مسائل‌ ومشكلاتي‌ مواجه‌ نمايد. ليكن‌ خوشبختانه‌ همكاران‌ فعال‌، ساعي‌ و دورانديش‌ سازمان‌ اين‌ مهم‌ را با درايتي‌ كه‌ دور از انتظار نيز نبود نه‌ تنها با كمترين‌ چالشي‌ به‌ انجام‌ رساندند بلكه‌ تا حد گسترده‌اي‌ نيز از آن‌ استقبال‌ نمودند.

    اينك‌ جلد دوم‌ كتاب‌ سال‌ 81 امور بيمه‌ گري‌ با تجارب‌ بدست‌ آمده‌ و با بازنگري‌ اساسي‌ در اختيار همكاران‌ محترم‌ مي‌باشد، اميد است‌ با اتفاق‌ و همدلي‌ در ايجاد سازماني‌ پويا وتوانمند مفيد و موثر واقع‌ شود.

    مجددا" ضمن‌ تاكيد بر رعايت‌ دستور اداري‌ شماره‌ 3016/5000 مورخ‌ 14/4/80 از كليه‌ مديران‌، روساي‌ ادارات‌، كارشناسان‌ و تمامي‌ همكاراني‌ كه‌ در اين‌ مهم‌ ياري‌ و همكاري‌ نمودند تشكر و قدر داني‌ مي‌شود.

    رزاق‌ صادق ‌
    عضو هيات‌ مديره ‌
    و سرپرست‌ معاونت‌ فني‌ و
    درآمد سازمان‌ تامين‌ اجتماعي‌
  • معرفی یک کتاب

    الگوي جهاني پرداخت مستمري

     

     

     

    مترجمين : داود حاتمي، حسين مشيري تبريزي 

    چاپ نخست 1387
    113 صفحه


     

     

    الگوي جهاني پرداخت مستمري از جمله كتبي است كه بانك جهاني بر اساس تحقيقات و يافته هاي خود انتشار داده و مطالب آن نه تنها گزارش يك تيم تحقيق به منظور ارائه به واحد تخصصي مربوطه در بانك جهاني، بلكه حاوي مطالب نويني براي افراد ذينفع و مخاطبين اين گونه موضوعات است. مخاطبين اين قبيل تحقيقات سازمان هاي دخيل در امر بيمه هاي اجتماعي صندوق هاي مستمري و دستگاه هاي ارائه كننده و اداره كننده بيمه هاي اجتماعي در كشورها هستند.

    نكته قابل توجه آن است كه مخاطبين كتاب هايي از اين دست، علاوه بر سازمان هاي بيمه اي مي توانند كارشناسان موضوعي و شخصيت هاي دانشگاهي نيز باشند و اين به علت مبتني بودن اين تحقيقات بر روش هاي نوين علمي و بار دانشي اين گزارش هاست. در اين گزارش سعي شده است تا ضمن بررسي منطقه اي الگوهاي پرداخت مستمري به مشتركات و نقاط تعامل روش ها در مناطق مختلف ،ريشه همساني و تشابهات و يا وجوه افتراق نيز توجه كافي مبذول گردد. همان طور كه در متن كتاب نيز اشاره شده هدف اوليه از تهيه آن ارائه اطلاعات بوده و در پس اين هدف، تحليل اين اطلاعات و ماحصل گزارش پيشين بانك در اين خصوص نيز صورت پذيرفته است. لحاظ كردن ويژگي هاي مناطق و كشورها نقطه قوت اين گزارش بوده و ذهن خواننده را نسبت به دلايل برخي اقدامات و شكل گيري بعضي الگوها در اطراف دنيا روشن نموده و براي ارائه راهكار دچار چالش جدي مي نمايد.

    بخش هاي كتاب بر اساس يك روند تحقيقي به بررسي موضوعات جمعيتي پرداخته و يا پيش بيني هاي موجود جمعيت در خصوص تأثيرات آن در طراحي  نظام هاي مستمري سخن به ميان آورده است. علاوه بر تحليل اطلاعات و دخالت امور مربوط به مسائل جمعيتي، روند تغييرات و يا اصلاحات احتمالي در نحوه ارائه الگوهاي پرداخت مستمري نيز مورد بررسي قرار گرفته است. اين روند درون مناطق به طور خاص ديده شده است. علت امر نيز رويكرد كتاب در ارائه ديدگاهي منطقه اي بوده كه موضوعات خود را به طور ثابت در چندين منطقه اعمال كرده و در واقع كليه مناطق را از حيث چند مؤلفه اصلي مورد مطالعه قرار داده است. لكن اين موضوع باعث غفلت از كلان نگري و اشاره به روابط بين مناطق نشده است.

     

    منبع: موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی

    وزير رفاه بايد رئيس شوراي عالي تامين اجتماعي باشد

     
     

    عضو پيشين هيات مديره سازمان تامين اجتماعي:
    اساسنامه جديد سازمان را دولتي كرده است

    عضو اسبق هيات مديره سازمان تامين اجتماعي گفت: در اساسنامه جديد سازمان تامين اجتماعي، سطح اين سازمان از وزارت رفاه وتامين اجتماعي نيز بالاتر لحاظ شده است كه اين موضوع باعث پاسخگو بودن مديران سازمان به نمايندگان مجلس خواهد شد.
    رزاق صادق در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا"، افزود: در قانون نظام جامع رفاه وتامين اجتماعي، هيات مديره توسط شوراي عالي انتخاب مي‌‏شود و مديرعامل را نيز هيات مديره انتخاب مي‌‏كند.
    وي با اشاره به اساسنامه‌‏اي كه دولت براي سازمان تامين اجتماعي تصويب كرده است،‌‏ گفت: مطابق قانون نظام جامع رفاه وتامين اجتماعي، وزير رفاه بايد رئيس شوراي عالي تامين اجتماعي مي‌‏شد، در صورتي كه در اساسنامه جديد رئيس جمهور به عنوان رئيس شوراي سازمان تامين اجتماعي برگزيده شده است.
    صادق افزود: رياست وزير رفاه بر شوراي عالي تامين اجتماعي باعث مي‌‏شد تا نمايندگان مجلس نظارت خوبي بر اين سازمان داشته باشند، در صورتي كه در اساسنامه جديد مديرعامل سازمان تامين اجتماعي پاسخگوي مجلس نيست.
    وي با انتقاد از حضور چهار عضو از نهاد رياست جمهوري و حضور چهار وزير در شوراي عالي تامين اجتماعي گفت: سازماني كه تلاش مي‌‏كرد از سيستم دولتي خلاص شود در اساسنامه جديد تحت كنترل بي‌‏قيد و شرط دولت درآمده است، البته تاكيد مي‌‏كنم كه منظورم دولت فعلي نيست، بلكه هر دولتي كه در راس كار باشد وضعيت بدين منوال مي‌‏شود.
    عضو اسبق هيات مديره سازمان تامين اجتماعي در پاسخ به اين سوال كه قبل از اصلاح اساسنامه نيز دولت بر اين سازمان مسلط بود، گفت: در ساختار جديد اختيارات فراقانوني به دولت داده شده است؛ زيرا تركيب شوراي عالي كه دولتي است مي‌‏تواند بدون كمترين دخالت نمايندگان كارگري و كارفرمايي هر تصميمي را كه بخواهد، اجرايي كند.
    صادق اساسنامه جديد تامين اجتماعي را برخلاف قانون اساسي و قانون نظام جامع رفاه وتامين اجتماعي دانست وگفت: در شوراي عالي تامين اجتماعي، سه‌‏جانبه‌‏گرايي لحاظ نشده است؛ زيرا نمايندگان كارگري و كارفرمايي اگر به فرض اينكه انتخابي بوده و نماينده واقعي كارگران و كارفرمايان باشند، باز هم حضور آنان در شوراي عالي بي‌‏تاثير بوده و جنبه نمايشي دارد.
    وي با بيان اينكه تصويب اساسنامه تامين اجتماعي در خردادماه و اعلام آن در آبان ماه سال جاري سوال و شبهه دارد، افزود: اين تاخير زماني در اعلام تصويب اساسنامه، حكايت از وجود ايراد در اساسنامه دارد و خبرها حكايت از اصلاح اين اساسنامه توسط معاونت حقوقي رياست جمهوري دارد.
    صادق مدعي شد:‌ كارشناساني كه در اصلاح اساسنامه تامين اجتماعي دست اندركار بوده‌‏اند نگاه يك‌‏جانبه و منفعت‌‏گرايانه داشته‌‏اند.
    عضو پيشين هيات مديره سازمان تامين اجتماعي خواستار دقت عمل اداره تطبيق قوانين مجلس در بررسي اساسنامه تامين اجتماعي شد و گفت: مجلس بايد نظارت خود را در امور كشور حفظ كند.
    وي در پاسخ به اين سوال كه برخي كارشناسان تامين اجتماعي اصلاح اساسنامه اين سازمان را براساس قانون نظام جامع رفاه وتامين اجتماعي، هم غير‌‏قانوني مي‌‏دانند، گفت: اصلاح اساسنامه تامين اجتماعي را براساس قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي قانوني مي‌‏دانم

    سازمان تامین اجتماعی باید فاصله حقوق ها را پر کند- محسن ایزد خواه

    پژوهشگر حوزه تامين اجتماعي: بازنشستگان تامين اجتماعي مشمول افزايش حقوق قانون خدمات نمي‌شوند سازمان تامين اجتماعي بايد فاصله حقوق‌ها را پر كند خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: اجتماعي - خانواده بنا به گفته يك پژوهشگر حوزه تامين اجتماعي، در قانون خدمات مديريت كشوري تنها تكليف افراد تحت قانون استخدام كشوري (مستمري‌بگيران و بازنشستگان كشوري و لشكري) روشن شده است، بنابراين بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي مشمول افزايش حقوق براساس قانون خدمات مديريت كشوري نمي‌شوند. محسن ايزدخواه با حضور در غرفه ايسنا در پانزدهمين نمايشگاه بين‌المللي مطبوعات و خبرگزاري‌ها، در گفت‌وگو با خبرنگار «اجتماعي» ايسنا، ضمن بيان اين مطلب افزود: از ديرباز حقوق بازنشستگان و مستمري‌بگيران تامين اجتماعي نسبت به بازنشستگان نيروهاي مسلح و كشوري بيشتر بود، از همين رو تمايل نسبت به استخدام افراد در قالب صندوق تامين اجتماعي با رغبت بيشتري روبرو بود. وي ادامه داد: اين در حاليست كه به تدريج و با اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت و همچنين مصوبه مجلس شوراي اسلامي مبني بر پرداخت حداقل 200 هزار تومان به بازنشستگان استخدام كشوري باعث عقب ماندن تامين اجتماعي از اين قافله شد، لذا تامين اجتماعي نيز با افزايش حقوق‌ها، حداقل آن را به 200 هزار تومان افزايش داد. اين پژوهشگر حوزه تامين اجتماعي خاطر نشان كرد: در حال حاضر با اجراي نسبي قانون مديريت خدمات كشوري، تقريبا حقوق بازنشستگان كشوري و لشگري حدود 8/1 تا دو برابر شده است، به طوري كه حقوق برخي از آن‌ها تا حدود 400 هزار تومان افزايش يافته است. به گفته وي، اين در حاليست كه حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي براساس حداقل حقوق و دستمزد 220 هزار تومان است كه اين فاصله را سازمان تامين اجتماعي بايد پر كند و اين موضوع ارتباطي به دولت ندارد. ايزدخواه با بيان اين كه بر اساس ماده 111 قانون تامين اجتماعي، اين سازمان مي‌تواند حداقل سالي يك‌بار پيشنهاد‌ افزايش حقوق‌ها و مستمري‌ها را به هيات وزيران ارائه كند، تصريح كرد: چنان چه حداقل حقوق پرداختي بنا به خط فقر و حداقل معيشت 400 هزار تومان در نظر گرفته شود، سازمان تامين اجتماعي موظف است، منابع خود را جمع و جور كند و براي افزايش حقوق بازنشستگان خود چنان چه نياز بود، از دولت كمك بگيرد. وي خاطر نشان كرد: 70 تا 80 درصد از يك ميليون و 200 هزار بازنشسته تامين اجتماعي حداقل حقوق و دستمزد را دريافت مي‌كنند كه با اجراي قانون مديريت براي آن‌ها، حقوقشان تا مرز 400 هزار تومان افزايش مي‌يابد.

    منبع:حقوق کار و تامین اجتماعی