اگر لیست پژوهشی را ملاحظه کنید در یک نگاه کلی 30 مورد یا عنوان در لیست قرار داده شده است . طبقه بندی موضوعات بشرح زیر است :
1- امور انسانی (پرسنلی) : 5 مورد
2- نظام پرداختها و مالی : 11 مورد
3- نظام بیمه ای خاص : 4 مورد
4- امور درمانی : 5 مورد
5- امور عمومی : 3 مورد
6- سرمایه گذاری : 1 مورد
7- دارای ابهام : 1 مورد
از منظر دیگر بنظر می رسد عناوین ارائه شده برای تحقیق عمدتاً کما فی السابق کتابخانه ای خواهد بود یعنی کسانی زحماتی را متحمل شده و تحقیقاتی را در زمینه های مورد علاقه سازمان انجام خواهند داد ولی چون کاربردی نبوده و متکی بر داده ها و آمارهای غیرواقعی می باشد به گوشه کتابخانه ها سپرده خواهد شد .
از منظر صاحبان اصلی سازمان تامین اجتماعی عناوین پژوهشی اگر هم به فرض کاربردی و اجرایی باشد ، حاصلی برای آنها نخواهد داشت .
بازماندگان ، از کارافتادگان و بازنشستگان بعنوان صاحبان اصلی ولی محروم سازمان باز هم از عناوین پژوهشی نصیبی نبرده اند . یعنی حتی یک مورد هم امور اساسی و آسیب شناسی نحوه برخورد مالی و حقوقی و فردی سازمان با افراد مزبور، مورد نقد و بررسی و برای پژوهش مدنظر قرار نگرفته است . بهر حال امیدواریم از این راه درآمدی که متعلق به صاحبان اصلی سازمان می باشد نصیب دیگران و افراد خارج ازنوبت نشود . اساساً آیا در سازمان تامین اجتماعی می توان تصور کرد که روزی فراخواهد رسید که عناوین پژوهشی از جوامع اصلی و مشکلات و مسایل آنها انتخاب و یا حداقل آنها مورد مشورت قرار گیرند.
برای مشاهده موضوعات روی لینک زیر کلیک کنید
حداقل دستمزد روزانه مبنای کسر حق بیمه بیمه شدگان در سال 91 مبلغ 129,900 ریال اعلام گردید .
سایر سطوح دستمزدی بر اساس آخرین دستمزد روزانه سال 1390 ، معادل 7 درصد بعلاوه رقم ثابت 12,093 ریال افزایش مییابد .
حداکثر دستمزد روزانه مشمول کسر حق بیمه در سال جاری 7 برابر حداقل دستمزد روزانه معادل 909,300 ریال تعیین گردید .
در ذیل متن کامل بخشنامه مربوطه را با کلیک روی لینک زیر مشاهده فرمایید .
شرکت حامی گستران امروز
قبلاً به عرض رسید یکی از علل بحران منابع در سازمان تامین اجتماعی ، ساختاری است و دو مطلب در این مورد ارایه شد . باز هم جای صحبت در این زمینه زیاد است ولی یکی از مشکلات و چالشها انتخاب مدیران در همین ساختار معیوب است . اگر دقت کنیم سازمان تامین اجتماعی پس از پیروزی انقلاب اسلامی چهار مدیر با ثبات را به خود دیده است که به ترتیب از اول پیروزی انقلاب عبارت بودند از :
1- مرحوم آقای دکتر ابوالفضل غرضی که دارای تخصص در رشته داروسازی بود .
2- آقای دکتر کرباسیان
3- آقای دکتر ستاری فر
4- آقای دکتر شریف زادگان
چند نفری هم در سازمان مدیریت داشته اند که مدت مدیریت آنها کوتاه بوده و بنابراین نمی توان در دوران کوتاه مدیریتی آنها را ارزیابی نمود . در میان چهار فرد فوق ملاحظه می گردد که عمدتاً افراد در رشته های اقتصادی یا مدیریت دارای عالی ترین مدارج تحصیلی بوده اند بعبارت دیگر وزیر جدید کار و تعاون و رفاه اجتماعی توجه نمایند که نوع وظایف این سازمان ایجاب می نماید که تخصص مدیریت عامل صندوق یا سازمان مزبور دارای رابطه معنی دار با نوع وظایف باشد بویژه وظیفه ارایه درمان بطور مستقیم ایجاب می نماید که به این نکته توجه شود که مدیریت آن دارای تخصص در گردش منابع و مصارف و به اصطلاح اقتصادی باشد .
در قسمت قبل به چالش های ساختاری سازمان تامین اجتماعی اشاره ای اجمالی شد.در این قسمت،هر چند کوتاه مجدداً برآن تاکید می ورزیم و اعلام میداریم که بدون حل و فصل آنها راهکارهای دیگر جنبه مسکن را خواهد داشت.
در دهه 70 و اوائل دهه 80 بحث های جدی در موارد زیر زیر صورت گرفت.
1. تعدد صندوق های بیمه گر اجتماعی مطلوب است یا محدودیت صندوق ها ؟
2. موازی کاری بین آن ها چه می شود؟
3. تفاوت بین خدمات و نرخ حق بیمه آنها معنی دار است یا خیر؟
4. ساماندهی این امر با کیست؟
5. تحمیلات حمایت ها به بیمه ها چه قدر است ؟
6. ...
و دهها سؤال دیگر که برای رفع مشکل، نهایتاً حکومت به نظام جامع اندیشید و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی تصویب و وزارت رفاه و تامین اجتماعی در سه شاخه زیر متولی آن شد.
1. حوزه بیمه های اجتماعی
2. حوزه حمایتی
3. حوزه امداد و نجات
و تعیین پایگاه اطلاعاتی و تعیین خط فقر و دهها تکلیف کوچک و بزرگ از جمله هدفمند کردن یارانه ها بر عهده آن گذارده شد.
کمتر از هشت سال پیش ایجاد این وزارتخانه به قدری اهمیت یافت که دولت و مجلس وقت با توجه به عدم امکان افزایش تعداد وزارتخانه ها حاضر شد ند لزوم تشکیل آن را با ادغام و انحلال وزارتخانه دیگری تقبل نمایند.
وزارت رفاه تشکیل و انحلال ویا ادغام وزارتخانه دیگر فراموش شد ودر نتیجه وزارت رفاه و تامین اجتماعی متولد شد.بعبارت دیگر تصور شد که این حوزه مهم و حیاتی متولی خود را یافته است ولی عدم ثبات مدیریتی در آن و فراموشی فلسفه و ترک وظایف محوله توسط آن موجب شد که وزارتخانه مزبور به همراه وزارت تعاون ووزارت کار، تشکیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را بدهند و تامین اجتماعی تقریباً از گردونه این ادغام به دورتر پرتاب شد . امیدواریم وزارتخانه جدید به همان نقش وزارت کار و امور اجتماعی اکتفا نکند و بداند و باور کند که دنباله ای که به وی ملحق شده است بسیار مهم تر و اثرگذارتر از وزارت کار و امور اجتماعی سابق است به عبارت دیگر اصلاحات ساختاری و استراتژیک را برای نجات صندوق ها انجام دهد.
یقیناً یکی از مشکلات و چالش های عمده سازمان تامین اجتماعی که چالشی استراتژیک نیز می باشد،ساختار آن در حکومت می باشد.این سازمان گاهی دولتی محض تعریف شده است و گاه دولت مستقل و گاه نهاد عمومی غیر دولتی و... ولی آنچه دراین ساختار در اشکال گوناگون مشترک بوده است،عبارت اند از:
1. سازمان تامین اجتماعی همواره دولتی بوده است یعنی قوانین و مقررات ونیزانتصابات در آن دولتی بوده است ولی علاوه بر حاکمیت قانون بر آن،مقررات مختلفی از سوی دولت،افراد با نفوذ و خود مدیران سازمان تامین اجتماعی بر آن تحمیل شده است . صرف نظر از خوب یا بد بودن این تحمیلات تنوع قدرت و دخالت در سازمان اساساً مضر است چون خواسته یا ناخواسته سوء استفاده هایی را بر آن تحمیل می کند.
2. مدیریت : یقیناً امروز نقش مدیریت در اداره یک سازمان از سرمایه،نیروی انسانی و...کمتر نیست.مدیریت سازمان تامین اجتماعی همواره مدیریتی غیر تخصصی و حتی غیر تجربی بوده است ضمن آنکه از عدم ثبات مدیریتی هم رنج کشیده است.
3. عدم دخالت موثر شرکای اجتماعی سازمان تامین اجتماعی (کارفرما ، بیمه شده و مستمری بگیر ) در مدیریت ، مراجع تصمیم سازی و تصمیم گیری و کم رنگ تر شدن آن با گذشت زمان .
4. نبود یا کمبود زیرساخت های فرهنگی تامین اجتماعی فیمابین دولت،بیمه شده،کارفرما و مستمری بگیر و ... و تفکر منفعت گرایانه هریک به جای منافع کلی سازمان مزبور.
5. ضعف مدیریتی : به نظر می رسد مدیریت سازمان روزبه روز ضعیف می شود و این ضعف با توان مالی سازمان ارتباط مستقیم دارد.
6. و چندین ضعف استراتژیک دیگر که باید در یک نشست تخصصی گفته شوند.
اما راهکار را در این بخش به کارشناسان استراتژیک واگذار می کنیم که بحمدالله در کشور ما کم هم نیستند.
انتخاب سیستم تامین اجتماعی در هر کشوری بستگی به شرایط اجتماعی ، اقتصادی در هر کشوری دارد و معمولاً با هم متفاوت است . سیستم های تامین اجتماعی ( بیمه اجتماعی ) متداول یکی از سیستمهای زیر می باشد :
1- سیستم صندوق احتیاط ( funding ) : این سیستم مبتنی بر پس انداز شخصی بیمه شده و بعضاً با مشارکت کارفرما است . در این سیستم از طرحهای مستمری ( بازنشستگی ، از کار افتادگی و فوت طبیعی ) در سابق خبری نبود و بیشتر شخص در مقابل حوادث تحت پوشش قرار می گرفت و شخص مجاز بود از حساب پس انداز شخصی خود برداشت نماید . در کشور ما تا سال 1328 این سیستم حاکمیت داشت که بعلت ناکارآمدی از سال 1328 گذاشته شد .
2- سیستم توازن هزینه با در آمد ( PAYG ) : در این سیستم توازن سالانه درآمدها با هزینه های آن در نظر گرفته می شود و اگر اندوخته ای وجود داشت در سال دیگر مستهلک می گردد ، بعبارت دیگر هر ساله نرخ حق بیمه با توجه به هزینه ها تعیین می گردد . در آمریکا و برخی از کشورهای دیگر این سیستم به نحوی از ابتدا در حال اجرا است .
3- سیستم توزیع مجدد درآمد : که عمدتاً به طرحهای ملی و اکثر طرحهای عمده دولتی و به عبارتی طرحهای تکمیلی دولتی به مورد اجرا گذارده می شوند.این سیستم در واقع مبتنی بر پایه مالیاتی است .کشور های مشترک المنافع غالباً از این سیستم استفاده می کنند.
4- سیستم بیمه ای (insurance system):اکثر سیستم های مستمری خصوصی و عمدتاً طرح های دولتی بر پایه آن عمل می نمایند.افراد،دارای حساب های انفرادی می باشندو حق بیمه های پرداختی به طور کاملاً واضح در این حساب های پس انداز جمع آوری می شوند و در مواردی هزینه های انفرادی فرد نیز در آن جمع آوری و ذخیره می گردند.در کشورما از سال 1328 به بعد این سیستم به طور ناقص و ظاهراً برگرفته ازقانون بیمه های اجتماعی بلژیک می باشد.
5- سیستم مستمری مبتنی بر حق بیمه معین: در این سیستم حق بیمه تعیین و سپس خدمات بر اساس آن تنظیم می گردند.در بسیاری از کشور ها از این سیستم استفاده میشود.
6- سیستم مستمری مبتنی بر مزایای معین: در این سیستم بر خلاف سیستم قبلی بدواً هزینه خدماتی که قرار است ارائه شوندمحاسبه و حق بیمه بر اساس آن تعیین می گردد.
راه برون رفت از بحران مالی را در سازمان تامین اجتماعی نباید در افزایش نرخ حق بیمه و یا کاهش مستمریها (بعبارت دیگر عدم افزایش میزان مستمری ها به قدر کفایت که شیوه ای رایج شده است)جستجو کرد که راههای غیر عقلانی میباشند،بلکه باید به راهکارهای جدید اندیشید.بیمه های اجتماعی همگانی (منظور از بیمه های همگانی عمدتاً بر طرحهای مستمری یعنی بیمه بازنشستگی،ازکارافتادگی،فوت،پیری و ...تاکید دارد گرچه بیمه همگانی درمان نیز نیازی اساسی برای آحاد مردم است.)و استفاده از سیستم های بیمه های اجتماعی (بجز آنچه هم اکنون متداول است)ونیز انجام اصلاحات پارامتریک با توجه به افزایش طول عمر و امید به زندگی و سالمندی جمعیت در طرحهای مستمری و نیز طراحی بیمه تکمیلی و گسترش فرهنگ آن از جمله راهکارهای جدید است.هدایت هدفمندسازی یارانه ها به سوی بیمه های همگانی اجتماعی از دیگر راههای نیل به مقصود می باشد .نوشتن نسخه واحد برای همه آحاد ملت باروش های کسب درآمد مختلف آنها شیوه ای منسوخ است که نه تنها ما را به اهداف نمیرساند بلکه وضعیتی را بوجود می آورد که بزرگترین صندوق بیمه های اجتماعی را در معرض تهدید و یا حتی ورود به بحران مالی و اتکا به بودجه عمومی رهنمون می سازد. اگر نگاهی اجمالی به وضعیت صندوق تامین اجتماعی بیاندازیم ملاحظه می کنیم که رفتار بیمه ای در آن کم رنگ تر شده است . رفتار با کارگران متنوع شاغل،بیکاران،صاحبان حرف و مشاغل آزاد،رانندگان درون و برون شهری ،کارگران ساختمانی،روستاییان و بویژه کشاورزان در قالب افزایش سهم مشارکت دولت و بعضاً اختیاری کردن آنها نشانگر عدم تعمق کافی در موضوعات متنوع و پیچیدن نسخه های واحد با اختلافات جزئی برای آنهاست. گستره سیستم های بیمه های اجتماعی از صندوق احتیاط،سیستم توازن هزینه ها با درآمدها (PAYG )،طرح بیمه های اجتماعی،حق بیمه معین، طرحهای بیمه های اجتماعی بر پایه مزایای معین،سیستم بیمه های اجتماعی و ... همگی با هدف استقرار بیمه های اجتماعی طراحی شده اندکه دارای خصوصیات مشترکی از جمله خصوصیات زیر می باشند:
1. اجباری هستند.
2. مبتنی بر اشتغال و توجه به غیر شاغلین می باشد.
3. دارای ضمانت اجرائی هستند یعنی خدمات از کیفیت و مطلوبیت برخوردار است.
4. مبتنی بر اندوخته (پس انداز ) و سرمایه گذاری هستند.
5. دولتی هستند ولی شراکت مالی دولت بستگی به درآمد عمومی و نهایتاً به حداقل رساندن آن می باشد.
6. قابل انعطاف می باشند.
7. مدیریت مشارکتی دارند.
8. ...
نتیجه اینکه باید به تعریف مجددی از روش های ناکارآمد موجود بپردازیم.
اخیراً مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در مصاحبه های خود اعلام داشته است که سازمان تامین اجتماعی در بحران مالی بسر می برد،گرچه بیان این مطلب نگرانی هایی را درمیان بیمه شدگان و مستمری بگیران بوجودآورده است ولی به نظر میرسد هنوز برای غلبه بر بحران و رفع نگرانی بیمه شدگان و مستمری بگیران دیر نشده است گرچه قبل از مدیرعامل کنونی سازمان،مسئولین قبلی نیز درسطح خواص این نگرانی را به صور مختلف ابراز داشته بودندو امید می رفت راهکارهای برون رفت از بحران در دستور کار قرار گیرد مع الاسف فقط شاهد تکرار حضور بحران بودیم و در صحنه عمل کماکان رویه غیر بیمه ای سازمان مزبور ادامه داشت،از جمله شاهد:
1. عدم طراحی بیمه همگانی یا عدم توجه به طرح های ارائه شده در این زمینه.
2. تصویب و اجرای طرحهایی که موجب تقلیل منابع و افزایش مصارف می گردد.
3. عدم تن دادن به اصلاحات پارامتریک برای استقرار عدالت درون سازمانی.
4. اندیشیدن به منابع از طریق افزایش حق بیمه بدون توجه وتفکر به منابع مالی جدید.
5. چشم دوختن به منابع دولتی (تکیه بر بودجه عمومی).
6. ادامه و افزایش حمایت های اجتماعی به جای بیمه های اجتماعی در درون ساختار بیمه های اجتماعی.
7. عدم توجه به مشکل ساختاری سازمان تامین اجتماعی.
8. عدم توجه به ساختار سرمایه گذاری تامین اجتماعی.
9. عدم ثبات مدیریتی و تکیه بر مدیران برون سازمانی بجای نیروی انسانی کارآمد سازمانی.
10. عدم استفاده از تجربه های بین المللی.
11. ...
بودیم. این رویه،سازمان تامین اجتماعی را که روزگاری یار حکومت و نظام و بویژه دولت بود به حال و روزی انداخته است که نگرانی های کلیه شرکای اجتماعی بویژه کارفرمایان،بیمه شدگان، مستمری بگیران و دولت را موجب شده است . لذا وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی ( وزارتخانه حاصل از ادغام سه وزارتخانه ) با همه گستردگی حیطه مأموریتش را با چالش های جدی روبه رو خواهد ساخت . وزارتخانه ای که احتمال دارد منابع مالی سازمان تامین اجتماعی را باز بیش از حد تصور کرده و آن رادر جهت اهداف دیگر به کار اندازد و اوضاع را وخیم تر سازد.به نظر می رسد . وزارتخانه جدید باید عمیق تر از گذشته به این سازمان توجه و به بازتعریف آن پرداخته و موجب رفع نگرانی های کارفرمایان و دولت و بویژه بیمه شدگان به عنوان مشاع و بین النسلی آن گردد.
* سازمان تأمین اجتماعی موظف است به افرادی که حداقل ده سال حق بیمه پرداخت نمودهاند و به سن شصت سال برای مردان و پنجاه و پنج سال برای زنان رسیدهاند یا به هر دلیلی به تشخیص کمیسیونهای موضوع ماده (۹۱) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ و اصلاحات بعدی آن در سنین کمتر از موارد فوق از کار افتاده شدهاند ولی از حق مستمری برخوردار نمیشوند؛ متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه، حقوق بازنشستگی آنان را پرداخت نماید. افرادی که کمتر از ده سال حق بیمه پرداخت کردهاند میتوانند با پرداخت مابهالتفاوت حق بیمه اعم از حق کارگر و کارفرما تا ده سال به نرخ سال جاری از امتیاز بازنشستگی این بند برخوردار شوند.
آییننامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور حداکثر ظرف سه ماه به تصویب هیأت وزیران میرسد.
* نام کارفرمایان کارگاههای مشمول تأمین اجتماعی در فهرست بیمهشدگان کارگاههای مذکور درج میشود و نرخ حق بیمه آنان همانند سایر بیمهشدگان همان کارگاهها است.
* صندوق تأمین اجتماعی موظف است کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی موضوع جزء (و) بند (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار و تا زمان فروش سهام مدیریتی بر اساس قانون تأمین اجتماعی تحت پوشش بیمه قرار دهد. حق بیمه سهم کارفرما برای این مدت و برابر مدت کارکرد آنان بر عهده دولت است و مبلغ آن در کارگروهی متشکل از وزیران ارتباطات و فناوری اطلاعات و رفاه و تأمین اجتماعی و معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور تعیین و به عنوان مطالبات صندوق تأمین اجتماعی از دولت منظور میشود و از محل پرداخت اقساط فروش سهام شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی پرداخت و تسویه میگردد.
* کلیه کارگاههای کشاورزی مشمول نظام صنفی کشاورزان در شمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ و اصلاحات بعدی آن است. آییننامه نحوه اجرای قانون مذکور توسط وزارت جهاد کشاورزی و صندوق تأمین اجتماعی ظرف یکماه از تصویب قانون تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
*دولت مکلف است مبلغ یکصد و بیست میلیارد (۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف ۱۰۳-۵۵۰۰۰۰ را بهمنظور تکمیل اجرای قانون بیمههای اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسهدار(کددار) مصوب ۱۸/۵/۱۳۸۸ و ابریشمکشان اختصاص دهد.
* صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی و بیمهای مکلفند تمام اعتبارات پیشبینی شده مندرج در قانون بودجه، که پس از طی مراحل در اختیار آنها قرار میگیرد بهانضمام دیگر منابع داخلی خود و سایر منابع حاصله را بهطور کامل به حقوق بازنشستگان، وظیفهبگیران یا مستمریبگیران اختصاص دهند و پرداخت نمایند و هزینههای نیروی انسانی و سایر هزینهها را ضمن صرفهجویی، از محل منابع داخلی خود تأمین و پرداخت نمایند.مستمری زنان بیسرپرستی که اقدام به ازدواج میکنند، برقرار میماند.